تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها جلسة عامة اليوم بمجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الانتخابي وسط جدل واسع وتحركات احتجاجية رافضة له والتطرق الى مشروع الرقمنة الصحية في تونس من خلال العمل على تعميم استخدام منظومة المواعيد عن بعد في جميع المؤسسات الصحية اضافة الى تسليط الضوء على استمرار تراجع تونس في مؤشر الابتكار العالمي . واعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن البرلمان يحاول فرض واقع انتخابي جديد قبل أيام من حسم الاستحقاق الرئاسي، حيث يبدو الموقف غريبا حتى على قناعات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواقفها السابقة التي عبر عنها بوضوح قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما قال في قراءة دستورية سليمة للنص الانتخابي، أنه لا يمكن وضع القانون الانتخابي أوتعديله من قبل الأغلبية في سنة انتخابية، بل اعتبر رئيس الجمهورية وهو أستاذ قانون الدستوري أن " ذلك يعد اغتيالا للديمقراطية واغتيالا للجمهورية ". وأضافت الصحيفة، أن هذه القراءة الواضحة للنص الانتخابي لايمكن اليوم اخضاعها الى أي مزاج سياسي أوأي صراع بين مؤسستين يعتبر أن من مكاسب الدولة التونسية قبل وبعد الثورة والمقصود هنا المحكمة الادارية بمسيرتها الثابتة في حماية المسارات الانتخابية وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تبقى منجزا ثوريا وحكما نزيها بين مختلف المتنافسين. وأوضحت، أنه اذا كان البرلمان بكل ما يمثله من ثقل تشريعي في المشهد له وجهة نظر مختلفة في علاقة بالشأن الانتخابي، فالمفروض أن لاتطرح مبادرات التنقيح قبل أيام قليلة من الحسم بالصندوق والاقتراع، مشيرة الى أنه من المفروض أن يكون البرلمان أكثر المؤسسات حرصا على حماية المسار الانتخابي سياسيا وأخلاقيا وتجريده من كل الشوائب والتنقيحات بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا المسار، لا أن يظهر في صورة المنحاز في الصراع الى هذا الطرف أوذاك . وخلصت، الى أن التدافع في المشهد السياسي وتضاد القرارات والخيارات والمواقف مشهد مألوف وطبيعي في كل الدول الديمقراطية، مبينة أن هذا التدافع لا يجب أن يكون مجردا من الأخلاق والذوق السياسي، واليوم الأخلاق السياسية والحرص على نزاهة التنافس وفرض احترام النتائج يستدعي الحفاظ على مناخ انتخابي وديمقراطي سليم يحصن عملية الاقتراع ونتائجها. وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى جملة المبادرات التي تم وضعها لضمان التحول الرقمي الشامل للمؤسسات الصحية وذلك في مشروع الرقمنة الصحية في تونس حيث تم تعميم استخدام منظومة المواعيد عن بعد في جميع المؤسسات الصحية وتطوير وتوسيع خدمات الطب عن بعد لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة بالاضافة الى رقمنة كافة مؤسسات الخط الأول لتحسين تقديم الخدمات مع تعزيز الرقابة على مسالك الأودية باستخدام تقنيات رقمية متطورة الى جانب تطوير برامج تدريبية للعاملين على أنظمة الرقمنة وزيادة الوعي بأهميتها مع تسريع اعتماد الملف الطبي الرقمي على المستوى الوطني وكذلك تعزيز التكوين على منظومة "سيباد" لضمان استخدامها بفاعلية أكبر . وأشارت في سياق متصل، الى أنه تم خلال جلسة عمل عرض جملة من المؤشرات الرئيسية حول المشاريع الحالية للرقمنة الصحية من أهمها ربط 295 مؤسسة صحية بشبكة الصحة الوطنية بسرعة تصل الى 200 ميغابايت/الثانية مع خطة مستقبلية لربط 2100 مركز رعاية صحية أساسية اضافة الى أن النظام المعلومات الصحي يضم 35 تطبيقا رقميا يستخدم في 57 مستشفى عمومي لتحسين ادارة العمليات الادارية والطبية. وبينت ذات الصحيفة، أن رقمنة الأقسام بلغت 92 بالمائة في المستشفيات الجامعية و77 بالمائة في المستشفيات الجهوية مما ساهم في تعزيز الكفاءة والوصول الى المعلومات الصحية، مبينة أنه تم تحديث مركز البيانات التابع للوزارة لتعزيز تخزين البيانات الصحية بشكل آمن وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية. وسلطت جريدة (المغرب) في ركنها الاقتصادي الضوء على استمرار تراجع تونس منذ 2019 في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تراجعت من المركز 73 في العام 2022 الى المرتبة 79 في 2024، وكانت قد احتلت المركز ال71 في العام 2021 والمركز ال65 في عام 2020. وأضافت الصحيفة، أن المؤشر يعتمد على جملة من المقاييس وقد جاءت تونس في المركز 107 ضمن مقياس المؤسسات وهو أدنى مستوى مسجل منذ 2011، مبينة أن تقرير هذا العام جاء تحت شعار"الابتكار في مواجهة عدم اليقين" وهذا الشعار مستوحى من حالة عدم اليقين الناجمة عن بطء التعافي الاقتصادي بعد كوفيد19 والصراعات الجيوسياسية. ويقدم المؤشر، بحسب ذات الصحيفة، ترتيب 132 دولة، وخلص الى أن تمويل الابتكار حول العالم شهد تباطؤا وواصلت سويسرا ريادتها في مجال الابتكار للعام 13على التوالي تليها السويد ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشارت، الى أن المعهد التونسي لللدراسات الكمية والقدرة التنافسية توصياته لتحسين بيئة الابتكار، فعلى تونس أن تعزز جهودها للحاق بالدول المنافسة وخلق بيئة مواتية للابتكار وتنمية المهارات من تعليم وأعمال بالتعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال في مجال البحث والتطوير ووضع الابتكار على رأس الأولويات الاقتصادية وسياسات البلاد وصياغة استراتيجية ابتكار أكثر وضوحا وتماسكا وتكيفا مع السياق العالمي .
