تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم السبت، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها التقدم في النظر في قضية ما يعرف ب"الجهاز السري " للنهضة وتأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات واللقاءات على تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء اضافة الى تسليط الضوء على دعوة محكمة العدل الدولية الى وضع حد للاحتلال وانهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية. وتطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة الى بعض الممارسات والقرارات والظواهر ذات الصبغة الرسمية والمثيرة للانتباه وللجدل التي ما انفكت تسجلها بلادنا منذ فترة بشكل ملفت للانتباه ومتواتر لاسيما منها ما يتعلق بالانقطاع المتكرر للماء والكهرباء في عدة مناطق من جهات الجمهورية في ذروة ارتفاع حرارة الشمس والقيظ نظرا لتداعياتها السلبية على السير العادي لحياة المواطنين بشكل عام واستهداف بعض الفئات والأفراد بشكل خاص. وأضافت الصحيفة، أن هذه الممارسات سبق أن أثارها باستنكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات وندد بها واستهجنها البعض الآخر من ممثلي الهياكل القطاعية والحقوقية والمدنية والمواطنين، مبينة أن اعادة طرحها من جديد من قبل رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بكل من وزير الداخلية خالد النوري وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، تأكيد على خطورة المسألة خاصة وأن سعيد اعتبر في نفس اللقاء "أن من يقف أيضا وراء من يعطل سفر عدد من الأشخاص الى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا الى رئيس الجمهورية وفق ما جاء في البيان الصادر في الغرض على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية . وأشارت، استنادا الى بعض المتابعين للشأن العام في بلادنا أن "توظيف مثل هذه الأحداث والممارسات السلبية في هذه المرحلة انما يأتي في اطار صراع سياسي غير معلن يقوده معارضو المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي سياق احتدام السباق غير المعلن أيضا على الانتخابات الرئاسية بين مختلف التيارات السياسية باعتبار أن عدد من سحبوا استمارات تجميع التزكيات بغرض الترشسح للانتخابات الرئاسية أكتوبر2024 قد قارب المائة الى حد الآن. واعتبرت ذات الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، أن قرار محكمة العدل الدولية متعدد الأوجه ويتحمل عديد القراءات، اذ يبدو ظاهريا نصرا جديدا للقضية الفلسطينية ودعوة غير مباشرة لانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة بعد 1967، خاصة اذا ما نظرنا اليه من زاوية القبول بمبدأ "تعايش الدولتين" الذي يسوق له الغرب وحلفاء اسرائيل، بتأييد من جل الدول العربية، مبينة أنه في نفس الوقت رأي قد يقضي على حلم اقامة دولة فلسطينية على حدودها التاريخية، وهو في النهاية اعتراف دولي مباشر بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما قبل 1967 أي الأراضي المحتلة منذ النكبة أي منذ 1948. وأضافت الصحيفة، أنه سيكون لقرار المحكمة ضرر بالغ بوضع المقاومة الفلسطينية ويشكك في مبادئها المبنية على عدم الاعتراف بالاحتلال وعلى ضرورة انسحابه كليا من جميع الأراضي المحتلة منذ 1948، مشيرة الى أن رأي المحكمة جاء بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من سنة 2022 ،علما وأن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية . وخلصت الصحيفة، الى أن رأي الحكمة لن يكون ملزما لكن تداعياته ستكون نسبيا ايجابية لصالح دعم القضية الفلسطينية ويدعم موقف المقاومة الفلسطينية وسعيها لدحر الاحتلال بكل السبل الممكنة، كما سيكون له تبعات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية على المحتل وسيزيد في عزل الاحتلال دوليا وحشره في زاوية الكيان المارق الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية وينكل بالشعب الفلسطيني وينكر حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة. ومن جانبها ، اهتمت جريدة (الصحافة) في مقال لها بملف ما يعرف بقضية "الجهاز السري" للنهضة التي عينت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة جلسة يوم غرة أوت القادم للنظر فيه . وذكرت الصحيفة، أن ملف القضية أثير مطلع سنة 2022 اثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي. وأكدت في سياق متصل، أنه من الضروري أن يلعب القضاء اليوم دوره بكل مسؤولية وأن تتوفر جميع ضمانات وشروط المحاكمة العادلة لكل من أخطأ وأجرم في حق المواطن بعيدا عن التوظيف من جهة، وعن جلد الذات من جهة أخرى، مشيرة الى أن الجرائم في حق البلاد والعباد لا تسقط بالتقادم. واعتبرت، أن جرائم التسفير والاغتيالات والجهاز السري وغيرها ليست جرائم بسيطة بل هي تمس في العمق الأمن القومي وقد كانت للأسف سببا رئيسيا في تعطيل التجربة الديمقراطية وانتكاستها في بلادنا وفتح الأبواب للتدخل الخارجي وهي اليوم قضايا رأي عام يحتاج الشعب لمتابعة أدق تفاصيلها انتصارا أولا لحقه وثانيا جزاء لمن اقترف الجرائم في حقه، وثالثا البرهنة على أن القضاء نزيه وناجز وقادر على أن يكون أساس العمران.
