أعلن عدد من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن " السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضراب جوع منذ 10 أيام، متمسكون بمواصلة هذا الاضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم،" معربين عن استغرابهم لعدم استنطاق أي منهم رغم إيقافهم منذ 365 يوما. وشددوا خلال ندوة صحفية نظمتها "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" اليوم الأربعاء بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة "أن الشخصيات الموقوفة هي "شخصيات وطنية تمارس حياتها السياسية في إطار نظام ديمقراطي واجتماعاتهم تنعقد على الملأ وتحت الرقابة وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالتآمر الذي يكون عادة في الغرف المظلمة"، حسب تعبيرهم. وانتقد عز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك أحد الموقوفين في هذه القضية، ظروف سجن الموقوفين وطريقة التعامل معهم "وكأنهم أكثر خطورة من الإرهابيين"، وفق قوله، مشيرا إلى أن أفراد هذه العائلات ليس لهم الحق في اللقاء المباشر مع ذويهم الموقوفين وأنهم محرومون من إرسال الرسائل واستقبالها أو ارسال كتب لهم . ونفت فائزة الشابي زوجة عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري الموقوف في القضية ذاتها "ما تروج له العديد من الأطراف بأن المعتقلين تخلوا عن حقهم الشخصي أو أنهم يرفضون الخروج للاستنطاق"، مجددة التأكيد على أنه لم تقع دعوة الموقوفين للاستنطاق أو لسماعهم باستثناء خيام التركي في جوان 2023 ، في حين تم في أوت 2023 إعلام الموقوفين بقرار التمديد في الإيقاف وفي 21 ديسمبر الماضي اعلامهم بقرار التمديد الثاني. وذكرت بأن "الموقوفين رفضوا الخروج فقط احتجاجا على قرار التمديد وظروف النقل السيئة والتي تسببت في إصابة عصام الشابي ونقله للمستشفى"، معتبرة أن "مراقبة كل المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة أصبح أولوية بالنسبة لإدارة السجون " وأضافت فائزة الشابي أن المساجين السياسيين يخوضون إضراب جوع منذ 10 أيام احتجاجا على إيقافهم "دون سند فعلي وبسبب عدم تحرك النيابة العمومية"، مشيرة انهم مقرون العزم على مواصلة إضرابهم وعلى ممارسة نشاطهم السياسي بعد الخروج من السجن. من جهتها تحدثت منية إبراهيم زوجة عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة الموقوف في هذه القضية أن الموقوفين الذين يخوضون إضراب جوع، أغلبهم يشكون أمراضا مزمنة وسنهم فوق الستين مضيفة "أن إدارة السجن تقدم لهم الأكل مثلجا ولديها قائمة طويلة في الاشياء الممنوع ادخالها للمساجين".
