ركزت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس ، على عدد من المواضيع من بينها المحطات الانتخابية المقبلة في ظل غياب حوار بين السلطة وبقية مكونات المجتمع التونسي وتسليط الضوء على التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وتوجه تونس نحو تعزيز علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع بلدان الشرق وخاصة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. رغم أنها سنة انتخابية….تصاعد الاحتقان السياسي (جريدة المغرب) "هيمن على السنة الادارية الجديدة منذ بدايتها الطابع الانتخابي والقصد هنا ليس الانتخابات المحلسية بل الاستحقاق المنتظر في الثلث الأخير من السنة وهو موعد الانتخابات الرئاسية وفق الروزنامة القديمة في ظلف سياق عام وسياسي متنصل بشكل مباشرأوغير مباشر بهذه المحطة الانتخابية التي يفترض أن تتهيأ لها البلاد بتنقية مناخاتها وتوفير كل شروط نجاحها ونزاهتها " "في السنوات القليلة الماضية شهدنا ما يمكن اعتباره بداية ترسيخ تقليد في الحقل السياسي التونسي تحت مصطلح "السنة الانتخابية " وما يتطلبه ذلك من سياسات عمومية تمهد للانتخابات وتوفر شروطها النزيهة وعلى رأس هذه الشروط تنقية المناخ العام وتهيئة والناخبين الى ادارة خلاف سياسي وذلطك عبر آلية الصندوق لحسم الخيارات الكبرىة في سنواتها الخمس القادمة " "والمتابع للمشهد والمتأمل فيه ، سيلاحظ أننا ازاء سنة انتخابية متوترة ومشحونة منذ بدايتها ، اذ يتسم الوضع العام بتعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظلب غياب حوار بين السلطة وبقية مكونات التونسي وأجسامه الوسيطة وممثليه اذ تترسخ القطيعة التامة بين السلطة وكامل الجسم الحزبي يوما بعد يوم ، ويحتدم التوتر بينها وبين المنظمات الاجتماعية خاصة منها الاتحاد وهو في منحى تصاعدي، بل ان القطيعة شملت اليوم الكيانات والتيارات المساندة والداعمة للسلطة ومسارها ". "في ظل هذه القطيعة تحافظ السلطة التونسية على خطابها الأحادي الذي يسوق لقراءاتها وفهمها الخاص للأحداث والملفات في البلاد التي ستقدم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024 على أهم محطة انتخابية وهي الاستحقاق الرئاسي الذي يراهن عليه كل الفرقاء لتحديد التوازنات الجديدة والأوزان الانتخابية وقياس مدى رضا التونسيين على أداء السلطة ومشروعها السياسي ". تونس في مرمى التغيرات المناخية (جريدة الصباح) "بدوره حذر تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس والصادر في نوفمبر 2023 من التحديات المناخية الكبيرة التي تواجه بلادنا …وقال ان ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات واعتماد قطاع الطاقة على الوقود الأحفوري ، تمثل أبرز تحديات التنمية والتغيرات المناخية في تونس والفشل في التعامل معها سيكون مكلفا على الاقتصاد وفي المدى القريب " "ونبه من أن عدم اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية فان الاقتصاد التونسي قد ينكمش بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2030 وخاصة تأثر القطاع الفلاحي الذي يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب15 بالمائة " "الايجابي في الأمر أن هناك توجها رسميا للتعاطي مع المتغيرات المناخية والاستعداد لها من خلال وضع وتصورات استراتيجية ذات أبعاد وقائية وتنموية ، منها خطة الانتقال البيئي وخطة الانتقال الطاقي القائمة على تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة " "وتعمل الدولة على تبني مقاربة في معالجة قضية التغيرات المناخية والبحث عن الحلول للحد منها ، وايجاد خطط بديلة للتعامل مع تأثيراته ، من أبرزها حوكمة التصرف في الموارد المائية المتاحة ، مواصلة تركيز محطات تحلية مياه البحر ، ومراجعة الخارطة الزراعية ، وتطهير المياه المستعملة واعادة توظيفها في الاستعمالات المنزلية فضلا عن تطوير استغلال الطاقات البديلة خاصة في انتاج الكهرباء والاقتصاد في مياه الري " حراك ديبلوماسي …وتوجه نوعي نحو الشرق (جريدة الصحافة) "ان تتالي زيارات العمل لمسؤولين سامين مع دول الشرق الى تونس مؤخرا على غرار جمهورية الصين الشعبية في ممثلها وزير الخارجية "وانغ يى " وروسيا الاتحادية في ممثلها وزير الخارجية سيرغي لافروف واليابان ممثلة في سامي مسؤوليها أومسؤولين سامين في الدولة وزيارة العمل المبرمجة لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (برلمان كوريا الجنوبية ) على رأس وفد برلماني من 17 الى 19 جانفي الجاري الى تونس وغيرها من لقاءات العمل الرسمية الأخرى ، تترجم الحركة الديبلوماسية في اتجاه دعم التعاون مع مختلف دول قارة آسيا وفق المصلحة المشتركة والذي يأتي في اطار تنويع شراكات بلادنا مع الدول التي نلتقي معها في الحد الأدنى المشترك حيث المواقف في علاقة بالقضايا الكبرى الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية أومن حيث طبيعة الشراكة القائمة على التعاون في مختلف المجالات وفق مبدأ احترام سيادة القرار الوطني " "ونعتقد أن الواقع الاقتصادي للبلاد والأهداف المرسومة على المدى المتوسط والبعيد اقتصاديا واجتماعيا ومختلف التغيرات المتسارعة سواء الاقليمية أوالدولية وانهيار الأحادية القطبية دعمت هذا التوجه القائم على تنويع علاقات التعاون وبناء شراكات واعدة من خلال توسيع شراكاتنا مع دول القارة الآسيوية والقارة الافريقية وفق ما يتناسب ومصالح دولتنا العليا وانتظارات شعبنا واحترام مواقفنا الرسمية والشعبية من كبرى القضايا"
