أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر إبراهيم الخريف، الثلاثاء بالعاصمة، البحث عن فرص استثمارية وامتيازات تشغيلية في تونس خاصة أنها تزخر بثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص واحتياطي كبير من الفسفاط. وأوضح بندر إبراهيم الخريف، في افتتاح أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، أن بلاده تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بهدف الترفيع في مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وأشار الى ان هذه اللجنة المشتركة ترنو الى تحقيق تطلعات البلدين لتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي وديني، مبرزا أنه سيتم خلال هذه الدورة توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والشغل. ودعا رئيس الوفد السعودي الى وضع آليات عمل واضحة تخوّل متابعة كافة الملفات المطروحة خلال أشغال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها. وأثنى على مواقف تونس الإيجابية اتجاه المملكة العربية السعودية ودعمها لملف تنظيم معرض "إكسبو الدولي" بمدينة الرياض سنة 2030 ودعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034. وابرزت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري نمصية، من جانبها، أهمية دور هذه اللجنة المشتركة لوضع الشروط المثلى لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والفني الثنائي لاستغلال الفرص الهامة ضمن برامج التعاون الحكومي أو استثمارات القطاع الخاص مع توفر الخبرات وفرص النفاذ الى الأسواق الكبرى خاصة منها الأسواق الأوروبية والافريقية. وشدّدت نمصية، في كلمتها الافتتاحية للأشغال، على حرص الحكومة على مزيد تنويع التعاون في المجالات ذات الأولوية على غرار مجالات الأمن الغذائي والمائي والصحي وكسب رهانات الانتقال الطاقي والرقمي ومجالات التعليم والبحث العلمي بما يدفع التنمية ويوفر أرضية أوسع للعمل المشترك المستقبلي. ولفتت الى توفر فرص استثمار هامة في تونس في المجالات الجديدة، خاصة منها قطاعات إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة ومنها مشروع الربط الكهربائي بأوروبا الذي سيوفر فرصا هامة لتصدير الطاقة النظيفة. واكدت حرص الحكومة على تسريع نسق الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والمستدام على غرار محطات تحلية المياه ومصانع رسكلة النفايات ومحطات معالجة المياه بتقنيات حديثة تسمح بإعادة استغلالها في المجال الفلاحي. واعتبرت نمصية أن هذا اللقاء يعدّ فرصة لمزيد دعم روابط التعاون والشراكة الاقتصادية لدفع المبادلات التجارية والاستثمارات وفرص التعاون الفني والارتقاء بها إلى مستويات أرفع تستجيب لرهانات المرحلة وتسهم في تحويل الفرص الكامنة في إطار كل من رؤية المملكة 2030 ورؤية تونس 2035 إلى مشاريع تنموية تحقق الربح المشترك. وأفادت أن أشغال اللجنة ستشمل، غدا الأربعاء، عقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال سعودي من القطاع الخاص، من شأنه ان يعزز الشراكة بين مؤسسات كلا البلدين ويتيح المجال للتعرف على فرص استثمار واعدة بالبلاد. وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي. يذكر ان اللجنة المشتركة التونسية السعودية تنعقد في دورتها ال11 يومي 26 و27 ديسمبر 2023 بتونس، لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
