يستعرض المؤطر التالي، أهم نقاط الاختلاف ومواقع الالتقاء بين ميزانية الدولة لسنة 2023 في نسختها الاصلية ونظيرتها المعدلة المعروضة على البرلمان. نقاط الاختلاف بين القانون الاصلي والتعديلي – حجم الميزانية يرتفع بنسبة 9ر1 بالمائة – تراجع نسبة النمو الاصلية من 8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة – يقلص سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار – يقلص الانتاج المحلي من النفط بنسبة 8 بالمائة – يخفض موارد سنة 2023، من 2ر13 بالمائة الى 7ر10 بالمائة – تراجع الموارد بنحو مليار دولار وزيادة الانفاق بنحو 1ر2 مليار دينار – يخصص 3ر1 مليار دينار لدعم المحروقات و 2ر1 مليار دينار لدعم المواد الاساسية – الدين العمومي سيزيد 535 مليون دينار على شكل فائدة دين نقاط مشتركة – يحافظ المشروع المعدل على نفقات التأجير عند 7ر22 مليار دينار – يبقي على نفس نفقات التسيير عند3ر2 مليار دينار – نفس نفقات التدخلات عند 2ر17 مليار دينار – الابقاء على نفس نفقات العمليات المالية الابقاء على دعم النقل عند مستوى 640 مليون دينار دوافع التعديل – استمرار موجة الجفاف وارتفاع واردات الحبوب – النزاع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع اسعار المواد الاساسية – التطورات في سعر صرف الدينار نتائج مرتقبة مع موفي 2023 – نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع الى 2ر7 بالمائة – حجم الدين العمومي سيرتفع الى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي
