تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023 ، وللشهر الثالث على التوالي ،الى مستوى 9,1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، في حين بقيت أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات مرتفعة ، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء السبت. وفسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وتقلص التضخم الضمني لشهر جويلية 2023 ،أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7,3 بالمائة بعد ان كان 7,4 بالمائة خلال شهر جوان 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16,4 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وأظهرت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 15,2 بالمائة الى 14,2 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9,7 بالمائة الى 9,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9,7 بالمائة الى 9,5 بالمائة. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات ارتفعت أسعار المواد الغذائية (باحتساب الانزلاق السنوي) بنسبة 14,2 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 32,5 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,2 بالمائة. كما زادت أسعار كل من البيض والغلال الطازجة بنسب بلغت على التوالي 19,3 بالمائة و 14,6 بالمائة. كما زادت أسعار المواد المصنعة لشهر جويلية 2023 بنسبة 7,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,9 بالمائة. وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,2 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,3 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.
