أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس، عن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة. وسيكون تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. وخضعت الإستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وتضمنت توجيها للمجموعة "نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها". "وتمّ إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد، الذّي يرتكز إلى المخطط التنموي 2023-2025 ورؤية تونس 2035، على أساس تشخيص/بلد منهجي أعدّه البنك الدولي، بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، الذي سيصدر قريبا"ً. ويتضمن إطار الشراكة الإستراتيجية مع تونس ثلاث أهداف رئيسيّة تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيّرات المناخية والحد من الانبعاثات كربون. ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة. وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، "يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد". ووفق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، فإنّ الإستراتيجية الجديدة "ستوفّر إطارا أساسا سليما لكي يقوم البنك الدولي وتونس بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبها". وأفاد في هذا السياق بأنّ "البنك الدولي شريكا قويّا لتونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأوضح بأنّ "التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد، لكن تونس أظهرت قدرتها على الصمود". من جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ إطار الشراكة الإستراتيجية للفترة 2023-2027 بين تونس ومجموعة البنك الدولي يعدّ من "المحطّات البارزة في مسار تعاوننا الهادف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام. وهو إطار يهدف إلى النهوض بالرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحيّة والابتكار والنمو الأخضر مع الحد من الفوارق بين جهات البلاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ودفع التجديد التكنولوجي". وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أنّه تماشيا مع المشاورات المكثفة مع الحكومة التونسيّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، يُؤّكّد إطار الشراكة الإستراتيجية إلتزامنا بمسار النمو الشامل والمستدام في تونس. كما يساند هذا الإطار تحقيق أهداف متوسطة الأجل ومستدامة، ويعالج في الوقت ذاته الأولويات قصيرة الأجل، كالمساندة المباشرة للأسر الأشد تضررا من الأزمات ونفاذ مؤسّسات الأعمال الصغيرة والمتوسّطة إلى مصادر التمويل، فضلاً عن إنتاج الطاقة المتجددة". وقال المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، في هذا الصدد، "إنّ هدفنا يتمثّل في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود وعلى المنافسة، ومواصلة مساندة الحكومة التونسيّة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال". وشدّدت مجموعة البنك الدولي أن الإمتثال للمتطلبات البيئية والاجتماعية للمجموعة يبقى في صميم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية. ومن المقرر ان يتم تنظيم تظاهرة لمناقشة إطار الشراكة الإستراتيجية والأولويات العاجلة للبرامج الرئيسية وكذلك المشاركة في حوار حول الهجرة من خلال عرض إيضاحي لتقرير البنك الدولي الجديد عن التنمية في العالم فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين والمجتمعات. والجدير بالذكر أن المحادثات بشأن إطار الشراكة الاستراتيجية لتونس تمّ تعليقه، مؤقتا، يوم 6 مارس 2023، من قبل إدارة البنك الدولي تبعا للجدل، الّي أثير في ما يتعلّق بالمهاجري الأفرقة جنوب الصحراء في تونس. وأكّد البنك الدولي في الأثناء أن الحوار مع السلطات التونسيّة يبقى قائما واضاف أنّه تمّ الأخذ في الاعتبار الاجراءات الإيجابية، التّي اتخذتها الجحكومة لتهدئة الوضع.
