أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان السّماح للبنك المركزي والبنوك التونسية بشراء السندات التونسية في الخارج، والتي ترزح تحت تأثير تصنيف وكالات التصنيف الائتماني، سيمكن الدولة من تحقيق أرباح من خلال شراء السندات بأسعار منخفضة في الوقت الحالي وبيعها في وقت لاحق. وصدرت هذه التوصية في إطار ورقة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول تطور تصنيف تونس الائتماني، خلصت الى تراجع قيمة سندات الدولة المستحقة في عام 2025، والبالغ قيمتها 1 مليار دولار، بحوالي 62 سنتاً في مارس 2023، مقارنة ب 68 سنتاً في فيفري 2023، ونحو 77 سنتاً في ديسمبر 2022. وتمتلك تونس سندات أخرى، وفق المعهد، بقيمة 4ر22 مليار ين ياباني اي ما يقارب حوالي 168 مليون دولار، والمستحقة في شهر أوت المقبل، إضافة إلى ديون بقيمة 500 مليون يورو، مستحقة في شهر أكتوبر 2023 . وفقدت أغلب السندات التونسية، خلال أفريل 2023، نصف قيمتها الاسمية تقريباً ، بنسبة تراوحت ما بين 2ر0 و 3ر1 سنت. علما وان 100 سنت يساوي 1 دولار، أي حوالي 07ر3 دينار تونسي لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر ال 6 الأخيرة بعد دعوة رئيس الدولة، قيس سعيّد، الى ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج. وشهدت سوق السندات التونسية منذ بداية 2023، وضعاً غير مستقر، حيث ارتفع مؤشر السندات السيادية التونسية الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، في ماي 2023، إلى 149،28 بزيادة قدرها 5،97 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بعدما وصل لأدنى مستوياته في شهر فيفري حينما بلغ 138،78، و141،26 في أفريل. وخلص المعهد الى وكالات التصنيف تقوم بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون، والدول المقترضة وتقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات في حين تتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد للدولة. وكانت وكالة التصنيف "فيتش" خفضت تصنيف تونس من "سي سي سي +" الى " سي سي سي -" في ظل توقع الوكالة أن تكون احتياجات التمويل العمومي عند قرابة ال 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 اي قرابة ال 7.7 مليار.
