تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها حملة التشكيك والطعن في مصداقية المنظمة الشغلية اثر موجة الانسلاخات صلب النقابات الأساسية فضلا عن التطرق الى استمرار الدعوات الدولية للاسراع بالتوصل لاتفاق نهائي بين تونس وصندوق النقد الدولي . تعديل الشروط …هل يحل المشكل ؟ (جريدة الشروق) "حالة العطالة أوفي أفضل الأحوال غياب تقدم ملموس على مستوى المفاوضات بين تونس وصندوق التقد الدوي يترافق مع مواقف دولية متصاعدة تدعو الى ضرورة التوصل في أقرب الأوقات الى اتفاق نهائي بين الطرفين يبعد شبح الانهيار الاقتصادي وفق تقديم العواصم الغربية التي تقود ما يشبه حملة "لوبينغ" وأساسا الحكومة الايطالية بقيادة جورجيا ميلوني لتجنب سيناريو السقوط عبر محاولة تليين مواقف بعض العواصم المؤثرة في قرار الصندوق والبدء في تقديم دعم ماليلتونس في انتظار الانطلاق في الاصلاحات لأن أي انفجار اجتماعي أوفشل اقتصادي سيعني تدفق آلاف المهاجرين الى الضفة الشمالية للمتوسط ومنها الى الدول الأوروبية وفق المقاربة الايطالية " "ويرى الخبير الاقتصادي معز حديدان ، أن السعي الى مراجعة الشروط هو الحل المطروح أوتقديم ملف جديد على أنظار صندوق النقد الدولي حتى لا تتواصل العطالة خاصة وأن المؤسسة المالية تعتبر أن عدم التقدم يعود الى الجانب التونسي في ظل عدم التوافق بين رئيس الجمهورية والحكومة في بعض النقاط المطروحة في برنامج الاصلاحات المتعلقة بالدعم والمؤسسات العمومية وبالتالي فان أي ملف لا يحظى بالتوافق الداخلي سيرفض الصندوق النظر فيه وفق رأيه ". "ويشير المتحدث ، الى وجود امكانية لتعديل الاتفاق ووضع شروط يمكن أن يقبلها رئيس الجمهورية والحكومة معا أو حتى الذهاب نحو تقديم ملف جديد يمكن أن يتضمن أقل اكراهات ممكنة ويمكن من تطبيق الاصلاحات في مدة زمنية محددة من ذلك حوكمة الدعم وارجائه لمدة 5 سنوات والتحكم في كتلة الأجور وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية ، مبرزا أن صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس قرضا يذهب لتمويل شراء المواد الأساسية وخلاص الأجور بل لتنفيذ الاصلاحات اللازمة وسيقوم في المقابل بالاتفاق مع المؤسسات الدولية المانحة لتمويل شراءات تونس وفق تعبيره " . خطوط حمراء (جريدة الصباح) "جل المؤشرات تؤكد أن تونس باتت تراهن اليوم على التوصل الى صيغة اخرى من مشروع اتفاق جديد لا يتضمن بالضرورة الالتزام باصلاحات يراها رئيس الجمهورية لا تخدم السلم الاجتماعية في البلاد مثل الغاء الدعم عن المواد الأساسية ، أوالتفويت في بعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي تمر بصعوبات …رغم أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ بعض الالتزامات الواردة بمشروع الاتفاق الأولي في قانون المالية للسنة الجارية مثل برمجة الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات بما فيها استهلاك الكهرباء " "وعن استمرار مخاطر العجز عن سداد الديون الخارجية وتقلص مخزون العملة الصعبة في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في القريب العاجل وفي غياب حلول بديلة قادرة على تلبية حاجيات التوازنات المالية المتأكدة ، لن يكون أمام الحكومة أو رئاسة الجمهورية الا التحرك بسرعة لتفادي الأسوأ والعمل على اقناع صندوق النقد وشركاء تونس باعادة النظر في بعض بنود الاتفاق المبدئي أواعادة جدولة مراحل تنفيذه باعتبار أنه باب للتعاون الثنائي والثلاثي مع دول صديقة وشقيقة سبق أن أعربت عن نيتها دعم تونس اقتصاديا واستثماريا ولن يفتح باب مصراعيه الا بعد حصولها على ضوء أخضر من صندوق النقد " "وقد يكون التعويل على بعض قطاعات الانتاج والتحويل التصديرية مثل الفسفاط أوقطاع السياحة لدفع عجلة الاقتصاد ولتوفير جزء من العملة الصعبة وتحقيق بعض النمو ، لكن ذلك لن يكون في جل الأحوال كافيا لوقف العجز في التوازنات المالية أو لتلبية حاجيات التونسيين الاستهلاكية من مواد أساسية مثل الحبوب والمحروقات والتي يتم توريدها جلها من الخارج أوسد العجز المالي المتراكم أو تسديد الديون الخارجية التي حل أجلها ". الانسلاخ ليس جديدا على الاتحاد ولن يؤثر في دور المنظمة ووزنها (جريدة الصحافة) "يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة ليست بالقصيرة الى حملة من التشكيك والطعن في مصداقيته وفي مدى قدرته على النهوض بالمهام الموكولة اليه في ظل الوضع الحالي للبلاد أو وفي ظل القيادة المركزية التي تسير شؤونه ثانيا " "لكن في الأيام الأخيرة تطورت وضعية التشكيك لتأخذ منحى خطيرا ، على الأقل نظريا بالنسبة للمتابعين حيث بدأت تظهر بوادر انسلاخات في صفوف النقابات الأساسية بالخصوص كانت انطلاقاتها من سوسة حيث ذهبت احدى أكبر النقابات هناك مباشرة الى المنظمة المنافسة ،الجامعة العامة للشغل ، في ما عرف بواقعة "ياهنية زيدهم " التي أشرف عليها الحبيب قيزة شخصيا والتي أسالت الكثير من الحبر واعتبرها بعض المتابعين في صيغة مبالغة بداية النهاية لاتحاد الشغل " "لم يمض على تلك الواقعة أكثر من أسبوعين تقريبا حتى انفجرت موجة الانسلاخات من جديد وهذه المرة صلب الجامعة العامة للتعليم الثانوي اثر الاتفاق الذي أمضاه السيد لسعد اليعقوبي مع وزير التربية السيد البوغديري ، والذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الأساتذة تحركت على اثرها بعض النقابات الأساسية ، ولوحت بالانسلاخ عن المنظمة الأم ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، وكثيرا منها أصدر بيانات في الغرض وفيها من قام بتوزيع استمارات انسلاخ في شكل اعلانات منشورة ، وبعدها استمارات للانضمام الى منظمات أخرى ". "ولقد أثبتت عشرات الوقائع وعشرات السنين من الممارسة النقابية أن مثل هذه الموجات لا يمكن أن تؤثر في فاعلية وقوة المنظمة ، وأنها موجات غضب عابرة سرعان ما يقع احتواها وتعود الأمور الى مساراتها الطبيعية ". الاتحاد يجني اليوم ثمار أزمة قانونية وتنظيمية داخلية أضعفت امكانياته (جريدة الصباح) "اعتبر قاسم عيفة القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل أن أزمة الاتحاد أعمق وأكبر من الأزمة التي تجابهها الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم لأن أزمة الاتحاد أزمة استثنائية نظرا لأنه لم تكن بفعل خارجي عن الاتحاد بل هي أزمة داخلية أطلقت منذ مؤتمر طبرقة أين تم على امتداد المدة النيابية 2012/2017 العمل على تمكين مشروع القيادات القادمة من ضمان نصيب أوفر من النيابات ، باعتبارهم نواب المؤتمر اللاحق ..وانتهى الأمر بخرق أعمق وهو تطويع القانون الأساسي للمنظمة لفائدة مشروع القيادة المذكورة في خرق لم يشهد له تاريخ الحرمة النقابية الدولية مثيلا " "واليوم يجني الاتحاد حسب قاسم عيفة ثمار أزمة قانونية وتنظيمية داخلية أضعفت امكانياته في مواجهة الاطراف الاجتماعية بما في ذلك السلطة أوالوقوف معها الند للند " ، مؤكدا أن الانسلاخات كما التعددية النقابية لا يمكن أن تكون الا سببا في مزيد ترذيل المشهد النقابي واضعاف الوحدة النقابية المناضلة ".
