أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن تشكيل لجنة دفاع، على المستوى الوطني، "للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة". وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إثر اجتماع مجلسها يوم 3 مارس الحال، عن رفضها التام "أي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لعمل المهنة". واعتبرت أن "تتبع بعض المحامين من أجل تهم نُسبت لهم، يجب ألا يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرّع"، ملاحظة أن إجراءات تتبعهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم، "قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية". وفي هذة الجانب طالبت هيئة المحامين، السلط العمومية والقضائية، بضرورة "الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع"، معبّرة عن "استيائها الشديد إزاء وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع"، حسب نص البيان. وبعد التذكير بثوابت المحاماة والتي من بينها الذود عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفض كل تدخل خارجي وتكريس سيادة القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وعلى حتمية كشف حقيقة الاغتيالات والفساد المالي والسياسي، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، "رفضها بصورة قاطعة، جميع الإجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون". يُذكر أن مجلس الهيئة المنعقد بدار المحامي بتونس يوم 3 مارس، استعرض المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية وخاصة منها "التتبعات والإيقافات التي طالت عددا من المحامين والناشطين السياسيين والنقابيين والصحفيين وكذلك صدور بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم"، وفق ما جاء في البيان.
