قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار " إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي". وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الايقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي ، مؤكّدا على أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز. وذكّر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الاجراءات القانونية المعمول بها واحترامها. وفي هذا الجانب عبّر عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها. تجدر الإشارة الى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة فولكر تورك، عبر اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابيرالتي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء". ولاحظ ، وفق بيان أصدره مكتبه، أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يذكر أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت، جُملة من الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد وكذلك نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة موزاييك والدبلوماسي المتقاعد منصف عطيّة الذي تم إطلاق سراحه بعد يوم من إيقافه.
