وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار (حوالي 373 مليون دينار ) ، لتمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي". ويهدف المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي ، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو ، "تلعب تلك المؤسسات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي. وقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس ، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية." وتابع "من خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع." وتعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بعدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل ووفقا لمعطيات نشرها البنك الدولي تخص أنشطة الأعمال لسنة 2020 في تونس، شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين. فعلى سبيل المثال، اعتبر الحصول على التمويل عقبة رئيسية بنسبة 21.9 بالمائة من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9 بالمائة من الشركات في عام 2020. وتحصل الشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بإمكانية الحصول على التمويل على ائتمان قصير الأجل في الأساس، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص السيولة طويلة الأجل في القطاع المصرفي. ولا تزال أسواق رأس المال ومؤسسات الادخار التعاقدي، وهي المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل في العديد من الأسواق الناشئة، بحاجة إلى التطوير الكامل في تونس. وللتصدي لهذه التحديات، سيضع المشروع خطين اثنين للائتمان. وسيستخدم التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولارفي إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها. وسيقدم الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار قروضا جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار. والمكون الثالث، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، مخصص لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه. ويبني هذا المشروع أيضا على تحديث الشركة التونسيّة للضمان (SOTUGAR)، وهي آلية تساندها مساعدة فنية موازية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتدعيم حوكمة الشركة التونسيّة للضمان والإشراف عليها. وبهدف إعداد هذا المشروع، تشاور البنك الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنيّة الذين صادقوا على التسهيلات الائتمانية.وبالإضافة إلى ذلك، يُقَدّم هذا الدعم للمشاريع الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع شركاء آخرين، ولا سيما الوكالة الفرنسيّة للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار، اللذان يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة بحلول الصيف، مع مراعاة تقييم تمهيدي مُرض وموافقة مجلس إدارتهما ، وفق ما ورد في البلاغ .
