ذكّرت محكمة المحاسبات المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 15 جانفي المنقضي عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 17 ديسمبر 2022. وذكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الأول من الانتخابات، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، بأن عدم إيداعهم لهذه الحسابات في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب. ودعت محكمة المحاسابات المترشحين إلى إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المطلوبة، والمتمثلة في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح أو الوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها. كما تتضمن هذه النسخ قائمة تفصيلية في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية)، إلى جانب السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات. وتشمل النسخ الأصلية وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية). وأشارت محكمة المحاسبات إلى أنه يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشح دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال المحددة.
