أعلن صندوق النقد العربي عن تنظيم ورشة عمل عن بعد حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية يوم 30 جانفي 2023، لمعالجة عدة ملفات من بينها إصدار أدوات التمويل المستدام السيادية. ويشارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل الأخضر من وزارات المالية والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال والبورصات في الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأطر الدولية، منها البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية. ويعد التمويل الاخضر والاقتصاد الاخضر من اهم التوجهات الدولية للتمويل وقد خصصت تونس في اطار المخطط التنموي 2023-2025، اعتمادات بقيمة 7ر6 مليار دينار لفائدة الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية. وتتطلع تونس، التي تعد بلدا عضوا بصندوق النقد العربي، ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الثلاث القادمة، الى تسريع الانتقال الطاقي والتاقلم مع المتغيرات المناخية والمحافظة على استدامة البيئة والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري. وتناقس الورشة كذلك المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية وتطوير جوانب الإفصاح في التمويل الأخضر و تحديات وفرص توثيق وتسعير وتداول شهادات الكربون والتنسيق بين الدول العربية على صعيد مواضيع التمويل الأخضر ويولي صندوق النقد العربي اهمية لمتابعة القضايا المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالقضايا المناخية وإدارة الانبعاثات الكربونية. واكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، في بلاغ نشره الصندوق على موقعه الالكتروني، الحاجة لاستمرار التواصل بين المعنيين في الدول العربية بصورة منتظمة، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة. وشدد على حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
