تم مساء الأربعاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة والهياكل تحت الإشراف والمؤسسة الاقتصادية "استيل فلاش" وذلك ضمن سعي الوزارة لمزيد تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المجهود الوطني لتطوير الموارد البشرية وتحسين التشغيلية والمساهمة في بناء نسيج إقتصادي متكامل والرفع من انتاجيته وقدرته التنافسية وفق المقاييس وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص إلى تأطير العمل المشترك بين المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسة لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية المختصة والمحافظة على ديمومة مواطن الشغل بها وذلك من خلال تأهيل وإدماج الباحثين عن شغل في مجالي مراقبة الجودة وقيادة للاستجابة لمتطلبات مواطن شغل مشخصة الى جانب تكوين إطارات التكوين بالمؤسسة في المجال البيداغوجي والوظيفي وتأمين التقييم الإشهادي لفائدتهم وإعداد مراجع تكوين لمهن تضبط بالإتفاق مع المؤسسة وتتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والوكالة التونسية للتكوين المهني بتنسيق التعاون والتكامل لتنفيذ كل محاور الإتفاقية بهدف إنجاح عمليات انتداب الباحثين عن شغل بهذه المؤسسة الاقتصادية وذلك من خلال متابعة إنجاز الدورات التأهيلية وفق دليل إجراءات تنظيم عمليات التأهيل لتحسين قابلية التشغيل وتطوير قدرات وكفاءات العاملين بالمؤسسة ومرافقتها في مجال هندسة التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية، والعمل على إحداث إختصاص تقني في صناعة الإلكترونيك بمركز التكوين والتدريب المهني بأريانة لتلبية حاجيات مؤسسة " استيل فلاش " من اليد العاملة ويتم التكوين بالتداول لمجموعتين في كل دورة خريف. ومن جهتها تتعهد مؤسسة "أستيل فلاش" بانتداب حوالي 500 باحث عن شغل من المنتفعين الذين أنهوا دورات التأهيل بالمؤسسة سنويّا على امتداد سنتين عن طريق عقود شغل. وبمقتضى هذه الإتفاقية سيتم إحداث لجنة عمل مشتركة على مستوى الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بأريانة تتولى عمليات التنسيق والمتابعة لكل مراحل تنفيذ الإتفاقية. وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة على أنّ هذه الإتفاقية النموذجية تندرج في إطار تفعيل العمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع التنمية والتشغيل وتطوير كفاءة الموارد البشرية وادماجها في الدورة الاقتصادية وفق مسار منظم يعتمد التأطير والتكوين والمرافقة والمساندة للباحث عن شغل وللمؤسسة الاقتصادية بهدف التشغيل وتثبيت مواطن الشغل. ولفت نصر الدين نصيبي الى أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تنتهج مقاربة تشاركية وتفاعلية مع كبار المشغلين في تونس لتلبية حاجياتهم من مواطن شغل مشخصة مسبقا وتعمل على مزيد تقريب كل الخدمات المسداة من الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر في مجال التشغيل والإدماج المهني و التكوين المهني الأساسي والمستمر وهندسة التكوين لتحقيق التنمية والتشغيل. ومن جهتهما نوه كل من المدير العام ومديرة الموارد البشرية بالمؤسسة بمستوى التعاون مع الوزارة وخاصة في ما يتعلق بالاستجابة السريعة لتلبية حاجياتهم ومأسسة التعاون المشترك وأكّدا على أنّ نجاح المؤسسة الاقتصادية وتطور قدرتها التنافسية لا يكون إلا عبر رأس المال البشري الكفئ والمتكون والقادر على تحقيق القيمة المضافة العالية.
