أكّدت مبادرة "لينتصر الشعب"، على حق التونسيين في التظاهر السلمي، باعتباره حقا ناضلت من أجله الأجيال ومكفول بالدستور قبل وبعد 25 جويلية، محذرة في المقابل، من مغبة الدعوات التي "تسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة وحق الشعب في الاستقرار". ودعت التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس، إلى مزيد اليقظة وتحويل كل الصعوبات الحالية إلى جسر متين لاستكمال المسار، وإتمام بناء مؤسسات الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
كما حثّت على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، والخروج من حالة الاستثناء، وإرساء المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات، محذرة "من محاولات اختراق البرلمان القادم منذ الآن، وتوظيفه ضد مصالح الشعب مجددا"، وفق تقديرها.
وأضافت أنّ البرلمان هو الذي سيبرهن على شرعية الانجاز التي غابت في المراحل السابقة، واقتراح وتمرير التشريعات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والقيام بدوره الرقابي، والدفع باتجاه التغيير والتصحيح وتحقيق العدالة، خاصة في قضايا الاغتيالات والتسفير وتمكين الإرهاب.
واعتبرت أنّ هبة 25 جويلية "كانت انتصارا للوطن والشعب، واستجابة لإرادة غالبية القوى الشعبية وإنقاذا وطنيا للدولة"، داعية إلى عدم ترك الفرصة مجددا لمنظومة ما قبل 25 جويلية، "التي تستغل الأوضاع المعيشية ذريعة للعودة إلى الوراء، وتدّعي أن الشعب يرفض مسار 25 جويلية".
يذكر أنّ مبادرة "لينتصر الشعب"، أطلقها في اكتوبر 2022 مساندون لمسار 25 جويلية، وتضم نشطاء في المجتمع المدني وقيادات حزبية وشخصيات حقوقية الى جانب نواب سابقين ونقابيين، على غرار عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة وحزب التيار الشعبي ومباركة البراهمي ومنجي الرحوي ورضا شهاب المكي (أحد الأنصار المقربين من رئيس الدولة) ورافع الطبيب ومحمد علي بوغديري (نقابي سابق).
