اكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاربعاء بقبلي، "ان مطالب المدرسين، الذين قرروا حجب اعداد الثلاثي الاول، تبقى شرعية الا ان الوضعية الدقيقة للمالية العمومية تقتضي مزيدا من الحوار من اجل التوصل الى حلول مقبولة ولو كان ذلك على مراحل. واضاف السلاوتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش زيارة ميدانية اداها الى ولاية قبلي، ان الوزارة تحترم القرارات النقابية لكنها تعول على "وعي المدرسين بدقة المرحلة التي تتطلب تفاعلا مشتركا بين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية لتذليل بعض الصعوبات". وذكر بان الوزارة قامت بتسوية وضعية قرابة 4500 اطار تربوي مع ترسيم الاعوان الوقتيين مشيرا الى السعي المتواصل للحد من اشكال التشغيل الهش التي تم اعتمادها سابقا بشكل مكثف في القطاع التربوي وذلك على مراحل تماشيا مع وضعية المالية العمومية. واشار الى ان الانقطاع المدرسي يمثل احد الظواهر الخطيرة التي تتهدد الشباب ومستقبل البلاد في ظل مغادرة قرابة 30 الف تلميذا سنويا لمقاعد الدراسة وهو ما يعرضهم لمختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الادمان والهجرة غير النظامية مؤكدا المسؤولية المشتركة للحد هذه الظاهرة انطلاقا من العائلة والمجتمع المدني وصولا الى المدرسة التي يجب ان تستعيد اشعاعها وصورتها الجامعة لمختلف الانشطة الفكرية والرياضية والثقافية والعلمية لتتمكن من المحافظة على تلاميذها وترغيبهم اكثر فاكثر في التعلم ومن جهة اخرى اوضح الوزير تسجيل تاخر في انجاز عدد من المشاريع في القطاع التربوي بكثير من جهات البلاد مشيرا الى ان كل تعطل في الانجاز ينجر عنه ارتفاع في التكلفة فضلا عن تضرر الاطارات التربوية والتلاميذ. وشدد على ان اولوية الاولويات التي تعمل عليها وزارة التربية تتعلق بعدم هدر الوقت في انجاز بعض المشاريع من خلال تسهيل كل الاجراءات الادارية المتعلقة بالصفقات العمومية والاسراع بخلاص المقاولين والتعامل معهم باقصى قدر من المرونة لتمكينهم من انجاز الاشغال المطلوبة منهم في اجالها. يشار الى ان زيارة وزير التربية للجهة تزامنت مع تنفيذ عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة لوقفة امام مقر ولاية قبلي للمطالبة بعقد جلسة تجمع بين كافة الاطراف المتدخلة في هذه الشركة من اجل ايجاد الحلول التي تمكنها من تجاوز مختلف الاشكاليات التي تعترضها وخاصة منها الاشكاليات المالية التي تسببت في اكثر من مرة في عدم صرف اجور العملة وفق ما اكده كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان هذه الشركة، الهادي لحمر. واضاف لحمر ان وزير التربية قد تعهد بابلاغ مطالب الطرف النقابي للحكومة مع البحث في امكانية ادماج اعوان شركة البستنة الذين يعملون بالمؤسسات التربوية في الوظيفة العمومية خاصة وان المؤسسات التربوية بالجهة تشغل حوالي 270 عونا من اجمالي 600 عونا من عملة شركة البستنة على حد قوله. واطلع الوزير بالمناسبة على وضعية المدرسة الابتدائية بزاوية العانس من معتمدية سوق الاحد قبل ان يتحول الى مدرسة ام الصمعة الشرقية وتفقد تقدم الاشغال باعدادية بوعبد الله من ذات المعتمدية ليتم اثرها التنقل لمعهد ابن منظور بمدينة قبلي اين تعرف على مشاغل العاملين بالقطاع التربوي قبل التحول الى احد الفضاءات الترفيهية اين تم تكريم ثلة من اطارات واعوان وزارة التربية والتوجه اثرها لزيارة الاعدادية التقنية بدوز الشمالية.
