قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ان "اعتقال العريض يهدف الى صرف الأنظار عن النتائج المخزية للانتخابات التشريعية". وأضاف في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء جبهة الخلاص بحضور ممثلين عن هيئة الدفاع عن علي العريض ان ايقاف العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية (2011 /2012) ومنصب رئيس حكومة (2013) يهدف الى" تخويف الطبقة السياسية، مثلما تم بالنسبة للاعلام والقضاء". وبين أن هذه القضية التي سميت "قضية التسفير" اعلاميا، انطلقت اثر الشكاية قدمها شخص، "كيف فيها المؤيدات والأشخاص المتهمين والاتهامات الموجهة لهم". واعتبر أن هذه القضية التي وصفها قضاة " بأنها الأكبر من حيث عدد المتهمين، تعد مضخمة وهي قضية تعمل الجهات التي تقف وراءها للزج بالمتهمين في السجون دون محاكمات". ولاحظ عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، "أن السلطة الحالية في حالة حرب ضد المعارضة، وأن كل من يتم استهدافه خلال هذه الحرب هو أسير حرب" وفق تعبيره. وتساءل لماذا سيتم فتح الملف حول سنتي 2012 و2013 وكأن قضية التسفير لم تكن موجودة قبل 2012 أو بعد 2013، وقال "كيف يتم احالة متهمين على قضية حدثت أطوارها في 2012، بمقتضى قانون الارهاب الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز النفاذ سنة 2015؟ واشارالى أنه بعد ملف التسفير، سيتم بعد اشهر فتح ملف جديد حول "كيفية فبركة ملف التسفير" . من جانبه، قال القيادي بجبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ان "ايقاف علي العريض يعتبر خطوة أولى لقيس سعيد في استعداده للانقضاض على سياسي الخط الأول من المعارضين". وشكك الشابي في قانونية ايقاف علي العريض، قائلا ان "الايقاف التحفظي يتم وفق الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية ، في حالات استثنائية". وتساءل عن اسباب ايقاف علي العريض معتبرا أن "شخصية المتهم المضنون فيه لا تجد سببا، سوى خيبة الانتخابات التشريعية، وادارة الشعب التونسي لظهره والعزلة الدولية المفروضة على النظام ، وهو عمل من أجل تصدير الأزمة" . وقال "نحن ندافع عن علي العريض لأنه عضو في الجبهة، ولأنه تونسي وله الحق في المحاكمة الشفافة والمحاكمة العادلة"، مؤكدا أن جبهة الخلاص تطالب باطلاق سراح علي عريض. ودعا القوى الوطنية والديمقراطية الى "ضرورة اليقظة نتيجة ما يحدث في البلاد" قائلا "لقد دق الجرس يوم 17 ديسمبر ولن يتوقف العد التنازلي لرحيل قيس سعيد". من جهته أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن هذه "القضية ملفقة ومفبركة وفيها ضغط مسلط على القضاء الذي لا يعطي ضمانات للمتهمين " . واشار الى أن التونسيين غير راضين عن ارتفاع الأسعار المتواصل و شح المواد الأساسية المفقودة، وتترجم ذلك في "الفضيحة المدوية لاستحقاقات الانتخايات التشريعية، والصفعة الشعبية بمقاطعة هذه الانتخابات وبعث رسالة لقيس سعيد بفشل مساره وضرورة رحيله "وفق تعبيره. وقال ان قيس سعيد "يغرق البلاد في الفوضى وان وجود علي العريض في السجن لن يمس من ضرب معنويات علي العريض الذي عاش السجن لأكثر من عقد". يذكر أن قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، وفق ما أكّده محامون وقيادات من حركة النهضة في تدوينات نشروها مساء امس الاثنين على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وقالت المحامية إيناس حرّاث إنّ "حاكم التحقيق قد أصدر بطاقة ايداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير"، مضيفة إنّ "العريض قد مثل اراديا وفي حالة سراح طبقا لموعد مسبق وتم استنطاقه طيلة ساعات وترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات ايضا". وكان قاضي التحقيق قد شرع امس في استنطاق علي العريض الذي أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في شهر سبتمبر الماضي والذي أجّل استنطاقه إلى تاريخ اليوم 19 ديسمبر مع إبقائه بحالة سراح.
