ينطلق غدا الخميس، الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالنسبة الى التونسيين بالخارج، المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، ليتواصل يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، ليكون بذلك اليوم الاربعاء هو يوم الصمت الانتخابي. وقد تم تسجيل ثلاثة مترشحين بالدوائر الانتخابية المذكورة بالخارج من جملة عشر دوائر، يمر فيها المرشحون بصفة آلية باعتبارهم المرشحين الوحيدين عن دوائرهم، حيث لم تسجل سبع دوائر بالخارج اي مرشح، ولن يضطر الناخبون بهذه الدوائر للتوجه إلى مراكز الاقتراع. وستفرض هذه الوضعية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا، إجراء انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج، ومعاينة حالات الشغور في مجلس نواب الشعب. أما بالنسبة الى الاقتراع داخل التراب التونسي، فسيجري يوم السبت القادم، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، لانتخاب 161 عضوا في البرلمان، وبذلك يكون غدا الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي. كما ضبطت هيئة الانتخابات توقيتا استثنائيا لبعض مراكز الاقتراع في الداخل، حيث سيكون الاقتراع في ولاية مدنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، اعتبارا لخصوصية المناطق التابعة لهذه الدوائر، وتوقيتا محدودا من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء لدواعي أمنية بولايات القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسليانة. ويضم سجل الناخبين، وفق آخر تحيين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 9ملاين و339 ألفا و 756 ناخبا مسجلا بالداخل والخارج. وأعدت الهيئة 4551 مركز اقتراع و11310مكتب اقتراع بمختلف ولايات الجمهورية، وتم شحن المواد الانتخابية الحساسة إليها يوم 8 ديسمبر الجاري، إلى جانب تجهيز 140 مركز اقتراع و175 مكتب اقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت عن قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، تتوزّع بين 936 رجالا و122 نساء. ويتصدر قائمة المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة موظفو وزارة التربية (273 مترشحا من جملة 1058)، يليهم موظفو القطاع العام والمهن الحرة، مقابل تقلص عدد المترشحين من رجال الأعمال، على عكس ما تم تسجيله في الانتخابات السابقة، إذ ترشّح العديد منهم في القائمات الحزبية تحديدا. وتختتم غدا الخميس في الداخل، الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس نواب الشعب القادم، في نسق وصفته الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي ب "الباهت وسط لا مبالاة شعبية من مواطنين منهمكين في مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية". وتقاطع أحزاب وازنة، من بينها حركة النهضة والحزب الدستوري الحر وأحزاب وسطية وأخرى يسارية الانتخابات التشريعية، وتدعو مناصريها إلى عدم التوجه لمكاتب الاقتراع يوم 17 ديسمبر، في حين تؤيد أحزاب أصغر مسار 25 جويلية، وفي مقدمتها حركة الشعب التي رشحت أفرادا ينتمون لها لهذه الانتخابات. وإضافة إلى معارضتها المبدئية لمسار 25 جويلية الذي تصفه ب"الانقلاب"، ترفض المعارضة التصور الجديد للسلطة التشريعية التي ستصبح "مجرد وظيفة"، وترى أن البرلمان القادم سيكون "صوريا بلا صلاحيات وأداة وظيفية بيد رئيس الجمهورية"، وفق تقديرها. وخلافا للانتخابات السابقة التي كانت تشهد تنافسا بين الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة، من خلال محاولات حشد الشارع في الاجتماعات الشعبية والخيم الدعائية والمعلقات، فإن هذه الحملة اقتصرت على بعض التنقلات الميدانية والاتصالات المباشرة بالمواطنين وتوزيع المطويات والتعريف بالبرامج الانتخابية. وأرجع المتابعون للشأن الانتخابي نسق الحملة الانتخابية "الباهت"، حسب توصيف "شبكة مراقبون" إلى عدة عوامل من بينها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى "نظام الاقتراع على الأفراد الذي يعتمد على أشخاص غير قادرين على التعبئة وجذب المواطنين إلى هذه العملية "، وفق ناصر الهرابي المدير التنفيذي ل "مرصد شاهد". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مرسوما انتخابيا في 15 سبتمبر الماضي، أدخل من خلاله تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باقرار طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، واعتماد مبدأ سحب الوكالة من النواب، وتقليص عددهم من 217 نائبا إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج. وسيكون يوم 18 جانفي 2023 التاريخ الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية، على أن تنظم الدورة الثانية نهاية شهر جانفي، ويتم الإعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 3 مارس 2023.
