على اثر ما نشرته صحيفة "الشروق" في تحقيق لها حول تقارير تؤكد وجود تلاعب وتحيّل وراء تعطّل مشروع الشبكة الحديدية السريعة RFR وأن ما جاء في كراس الشروط الخاص بهذا المشروع لا ينطبق على أرض الواقع مما يؤّكد وجود إخلالات في السلامة رد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR لطفي شوبة اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 مؤكدا أنه ومنذ البداية تم وضع هيكلة وآليات لتنفيذ هذا المشروع من بينها أن تشرف شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على البنية التحتية للشبكة الحديدية السريعة من طاقة ونفق ومستودع صناعة فيما تم تكليف الشركة الوطنية للسكك الحديدية باقتناء القطارات لأنها من ستستغل الخطين E وD. وبيّن أنّ من بين الإشكاليات التي اعترضت المشروع هي الهندسة المدنية مما تسبب في إيقاف الاشغال إلى جانب سرقة الكوابل وتخريب المعدات، الأمر الذي عطّل انطلاق المشروع. وقال لطفي شوبة "الخط E على سبيل المثال شهد سلسلة من التخريب والاعتداءات استهدفت التجهيزات في الليلة الفاصلة بين 8 و9 فيفري مما تسبب في تأخير لمدّة 6 أشهر لأن نوعية الكوابل لا تصنّع في تونس وإعادة اقتنائها يتطلّب عديد الأشهر". وعن تصريح وزير النقل أنّ المشروع سينطلق بعد التأكد من معايير السلامة والأمان وذلك بعد اقتناء العربات وقرب الانتهاء من الأشغال، أوضح الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR أن التأخير في انطلاق استغلال الخط E يعود لمعالجتهم لأمور السلامة من بينها إعادة الاختبارات منذ البداية بمجرّد سرقة الكوابل، وفق تعبيره. وأضاف في تصريح لموزاييك "الشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR انتهت من التجارب الخاصة بالبنية التحتية منذ سبتمبر 2022 لكن هناك تجارب تعود بالنظر للشركة الوطنية للسكك الحديدية التي انطلقت بالفعل في ذلك منذ جوان 2021 لأنه تم اقتناء 21 قطار وهذا يستغرق الكثير من الوقت".
