ينتظر ان يتطور الناتج البنكي الصافي للمؤسسات البنكية الاثنتي عشرة المدرجة في البورصة بما لا يقل عن 7ر12 بالمائة ليبلغ 3ر6 مليار دينار، موفى سنة 2022، مقابل 5ر5 مليار دينار سنة 2021، حسب معطيات وردت بدراسة نشرها، مؤخرا، الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وأبرزت الدراسة ان القطاع البنكي في البورصة سجل، منذ بداية السنة الحالية، مسارا ايجابيا، وذلك خاصة بفضل الزيادة الملحوظة للمرابيح سنة 2021 وتوزيع الأرباح. وساعد هذا الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع البنكي منذ بداية سنة 2022، على تلافي الخسائر المسجلة منذ انطلاق أزمة كوفيد – 19 في تونس يوم 2 مارس 2020 (تحسن المؤشر البنكي بنسبة 5ر17 بالمائة منذ 2 مارس 2020). واضاف المصدر ذاته ان نشاط القروض طيلة السداسي الأول من سنة 2022 تمكن من الصمود ليتطور حجم التزامات القطاع بنسبة 5ر3 بالمائة اي بقيمة 9ر79 مليار دينار. واعتبر الوسيط بالبورصة أنه "بالرغم من ركود مناخ الأعمال، فان انتاج القطاع البنكي سيتواصل متماسكا حتى موفى سنة 2022". وتوقع، كذلك، ارتفاع قائم القروض لقطاع البنوك المدرجة بنسبة 8ر8 بالمائة الى مستوى 84 مليار دينار خلال سنة 2022 وينشط القطاع البنكي الذي يضم 29 مؤسسة من بينها 12 بنكا مدرجا في البورصة، وفق المصدر ذاته، في سوق تتسم "بالتشتت" خلافا للأسواق المجاورة والغربية المتمركزة حول عدد من المؤسسات المالية الكبرى. ويتعلق الامر بالبنوك العمومية والبنوك الخاصة والبنوك غير المقيمة وبنوك الأعمال… وأكدت شركة الوساطة "التونسية للأوراق المالية" ضرورة أن تتجمع البنوك، في الظرف الحالي، لضمان استقرار النظام المالي في تونس. ويشكل قطاع البنوك، الذي يناهز راس ماله في البورصة 3ر10 مليار دينار، القوة الدافعة والمقياس الاساسي للاستثمار في سوق الأوراق المالية باعتباره يمثل نسبة 5ر41 بالمائة من اجمالي رسملة البورصة.
