أعربت الجامعة العامة للتّعليم الأساسي عن رفضها لما أسمته ب "سياسات التهديد والوعيد لوزارة التربية " التي وردت في بيانها الصادر بعد رفع جلسة التفاوض المنعقدة أمس الثلاثاء، والتي خصصت لإيجاد حل لملف المعلمين النواب وإنهاء الاحتجاجات التي يشنونها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مشدّدة على ضرورة التعجيل بتسوية كافة المطالب التي طرحتها خلال الجلسة والتعاطي معها بكل جدية. وأّكّدت، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على تمسّكها بهذه المطالب و"إصرارها على مواصلة النضال" واعتماد ما يناسبها من حلول من شأنها أن تضع حدا لمعاناة المتضررين من التشغيل الهش على اختلاف تمظهراته ( نواب خارج الاتفاقية والاعتراضات والصنف الفرعي أ3 و ترسيم الأعوان الوقتيين). واعتبرت أن الحلول التي طرحته الوزارة تعد ضربا في العمق لسلامة المسار المهني لمنظوري الجامعة مقدّرة أن المسار المهني لحاملي الإجازة ونواب دفعة 2022 قد تم، حسب البلاغ، تخريبه بالعمل على تكريس الوضعيات الهشاشة ونسف الحق في العمل اللائق ( أستاذ متعاقد -أشكال جديدة متعاقد على معنى الأمر 1046). وأوضحت الجامعة أنه لم يتسنّ لها الخوض في مطالب اللائحة المهنية كافة بسبب رفض الوزارة الاستجابة لطلبات التفاوض فيها إلى اليوم، وأن "الادعاء بأن الجامعة قد أثارت قضايا مدرجة ضمن اللائحة إنما يندرج في إطار التشكيك في التزامها بمقررات الهيئة الإدارية الفارطة في علاقة بالقضايا المتعلقة بالتشغيل الهش." وشدّدت على أن عدم موافقة الجامعة العامة على مقترحات رئاسة الحكومة هو حقها الطبيعي لأنها لا ترقى إلى انتظارات منظوريها، وأن ما تعتبره الوزارة حلولا، هو إيغال في الرهان على التشغيل الهش واستنساخ لتجربة فاشلة انطلقت سنة 2019 عصفت بالقانون( الفصل 22 )، حسب نص البيان. ويذكر أن وزارة التربية أصدرت بيانا، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عقب الجلسة التفاوضية المذكورة، ذكرت فيه أنها قدمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، إلا أنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي. ودعت وزارة التربية جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ، وفق ما ورد في البيان ذاته.
