نقاش المشاركون في حلقة نقاش نظمتها، اليوم الاثنين، المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، جملة من المقترحات ستضمن في مذكرة مناصرة توجه لاحقا لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان تواجد الاشخاص ذوي الاعاقة في مجلس نواب الشعب المزمع انتخابه في 17 ديسمبر القادم. وذكر أستاذ التعليم العالي في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، عبد السلام فطناسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بالمناسبة، أن هذا اللقاء يرمي إلى مناقشة المقترحات التي يمكن تبنيها لتجاوز نقائص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه. ولاينصّ المرسوم عدد 55 صراحة على تشريك الاشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات التشريعية القادمة أو في شروط الحصول على تزكيات حسب المتحدث الذي لفت إلى أن الفصل 21 من المرسوم ينص على أن يكون موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف بإمضاء المزكين عليها ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور. وأوضح أن نظام الاقتراع على الأفراد المعتمد في المرسوم 55، لا وجود فيه لتمثيلية واضحة للاشخاص ذوي الاعاقة ولا يمنع ترشحهم غير أنه لا يقدم اجراءات لتذليل الصعوبات البيئية والاجتماعية لترشحهم، وهو يعتمد على تنافس أشخاص في دائرة انتخابية ليتم تصعيد شخص واحد، مبينا انه كغيره من نظم الاقتراع في العالم ليس بمنآى عن النقد فلكل مزاياه وحدوده. واقترح المتحدث أن يتم اعتماد التجارب المقارنة وخاصة التجربة المصرية حيث يتكفل رئيس الدولة بتعيين تمثيلية عن الاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس نواب الشعب مبيرزا انعدام الموانع الدستورية في تعيين رئيس الجمهوري تعيين تمثيلية عن ذوي الاعاقة واصدار مرسوم في الغرض خاصة أنه قد وقع حذف مصطلح "يكون انتخاب مجلس نواب الشعب انتخابا مباشرا" في الدستور الجديد. من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسرى المزاتي، انه سيتم عقب الجلسة صياغة مذكرة مناصرة يشارك فيها مختلف الحضور من مكونات مجتمع المدني الناشطة في مجال الاعاقة سيتم توجيهها إلى رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غضون الأسبوع القادم. يذكر أن الفصل 106 من المرسوم 55 يحدد العدد الجملي لمقاعد مجلس نواب الشعب ب161 مقعدا ب161 دائرة انتخابية وذلك باحتساب 151 مقعدا بالداخل و 10 بالخارج.
