جدّد رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، تأكيده قرار مكونات الجبهة، مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة (17 ديسمبر 2022)، موضّحا أنّ جبهة الخلاص "ترفض مرسوم تنقيح القانون الانتخابي، جملة وتفصيلا،ً وتعتبره قانونا تسلّطيا احتوى على شروطٍ تعجيزيّة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية". واعتبر الشابي خلال ندوة صحفية للجبهة، اليوم الثلاثاء بمقر حزب حراك تونس الإرادة، أن الانتخابات التشريعية "سقطت قبل موعدها، نظرا إلى أن كلّ القوى السياسية الوازنة في البلاد أعلنت مقاطعتها إياها"، مشيرا إلى أن التنقيحات المدرجة في قانون الانتخابات، "تعد تمهيدا للنظام القاعدي الذي يريد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إرساءه". وفي ما يهمّ المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قال نجيب الشابي إنه "لا يحقّ لأيّ كان، حتى وإن كان رئيس الجمهورية، أن يشرّع في ما يهمّ الحقوق والحريات المتصلة بالمعلومات والاتصال والنشر"، ملاحظا أنّ المجلّة الجزائية في بابها الخامس، تطرّقت إلى كلّ الخروقات في هذا الموضوع وأن أحكامها فيها تناسب بين الجريمة والعقاب، فضلا عن أن المرسوم 115 تطرّق إلى كلّ هذه المواضيع وفيه ما يلزم من قوانين". وبخصوص إيقاف القيادي بحركة النهضة، علي لعريّض، أمس الإثنين، والتحقيق مع رئيسها، راشد الغنوشي، أشار رئيس جبهة الخلاص إلى أن هذه الإيقافات "مجرّد عملية لتلهية الشعب التونسي، عن القضايا الاجتماعية الحارقة، مثل فقدان المواد الأساسية والاحتقان الاجتماعي". وبيّن أنه لا أحد فوق المساءلة القضائية، "بشرط أن يكون القضاء مستقلا ولا يخضع للصغوطات" أما القيادي بالجبهة، رضا بالحاج، فقد قال إن ملفّ التحقيق مع لعريض والغنوشي، "لا علاقة له بملف التفسير"، إذ دارت أسئلة المحققين الموجّهة لعلي لعريّض، حول مسائل سياسية لم تكن لها أية صبغة قانونيّة مثل علاقته بحركة النهضة في فترة ترؤسه للحكومة"، حسب روايته. واعتبر أنّ "القضاء موظّف، إذ تم استعمال فرق أمنيّة عوض اللجوء إلى القضاء". وفي سياق متصل، قال القيادي بحركة النهضة، عماد الخميري، "إنّ القضاء أفرغ من كلّ نفسٍ استقلالي وتحوّل إلى أداة بيد السلطة التنفيذية"، ملاحظا أنّ ما حدث أمس الثلاثاء، هو "إخماد لكلّ الأصوات المعارضة للانقلاب ولفت الأنظار عن حالة التّخبّط وسوء الإدارة والأوضاع المعيشية الصّعبة ومحاولة لإبعاد كلّ القادة السياسيين عن الواجهة". وأكد الخميري في هذا الصدد أنّهم متمسكون بالنضال السلمي لاستعادة النظام الديمقراطي بماهو حياد أجهزة الدولة والأمن الجمهوري واحترام الحقوق والحريات. يُذكر أنّ جبهة الخلاص الوطني هي تجمّع سياسي، تأسس في 31 ماي 2022، ويضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيّد، من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات الاستثنائية (منذ 25 جويلية 2021) والتي تعتبرها الجبهة "إنقلابًا على الشرعية". وتضم الجبهة بالخصوص أحزاب حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان المنحل.
