يسير الاقتصاد التونسي على مسار نمو اقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2،7 بالمائة سنة 2022، وفق ما أورده البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان "إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب". ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 8ر0 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022 واستدرك التقرير بالقول انه اذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (27ر1 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فان نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن ان تصل الى 1ر3 بالمائة. وتابع هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك اقل احتمالا من الأول باعتبار انه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الحرب ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي) ، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس يوشك على ان ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسيجل نمو سنة 2022 بنسبة 4ر2 بالمائة. تفاقم وشيك لعجز الميزانية سوف يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج، وفق تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس. واردف "انه باعتبار ان نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فان ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولي لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة". وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية "واذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فان العجز الجاري قد يصل الى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 1ر6 بالمائة مقدرة بشكل اولي". عجز الميزانية بنسبة 1ر9 بالمائة سنة 2022 رجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 1ر9 بالمائة سنة 2022، مقابل 4ر7 بالمائة سنة 2021. ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2021 وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار ان النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط. وستزيد كتلة الاجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 9ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 4ر15 بالمائة سنة 2021 واضاف التقرير ان الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك ان التخضم ارفع مما هو متوقع. كما يظل عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي اقرته الحكومة من خلال خروج 25 الف موظف (8ر3 بالمائة من الموظفين) وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 الف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية. ويتوقع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل اقرار بعض الاجراءات لتعبئة الاداءات غير المباشرة الاضافية وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، اضافة الى المداخيل المتاتية من العفو الجبائي المقرر في قانون المالية، اساسا، بالاداءات غير المباشرة بفضل اقرار بعض الاصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبع والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتوجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل اسعار السجائر. ويبقى الجزء الاهم في المداخيل الجبائية متاتيا من الاداءات غير المباشرة والاداء على الدخل. تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 12 بالمائة توقع البنك الدولي، ايضا، تراجعا بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الاسمية وبالنظر الى المداخيل الجبائية وبلغت نفقات الاستثمار سنة 2022 9ر7 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات ، مقابل 3ر18 بالمائة في عام 2017 ""ويساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما انه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك ان الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 9ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 3ر5 بالمائة سنة 2017″، وفق المصدر ذاته ويرى الممول العالمي، كذلك، ان تمويل الميزانية مازال يطرح مشكلا في تونس وسيصل الدين الى قيمة 114 مليار من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، اي 3ر78 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر28 بالمائة سنة 2021 (دون اعتبار دين المؤسسات العمومية). الحكومة تقر اجراءات لتسريع النمو أعلنت الحكومة عن عديد الاجراءات لمعاضدة الاقتصاد والادماج الاجتماعي، في حين ان الحرب في اوكرانيا زادت من حدة الصعوبات الاقتصادية، وفق نفس الوثيقة واوضح المصدر ذاته ان برامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع برنامج اخر على المدى القصير، يضم 43 اجراء اقتصاديا عاجلا، أعلنت عنها الحكومة في افريل، سيكون لها تاثير ملموس على الاقتصاد اذا ما كان تصور وتطبيق هذه الاصلاحات ملائما. وتهتم الاصلاحات المقترحة بعدد لا باس به من الضغوط الهامة التي يواجهها الاقتصاد، حتى وان كانت عملية تقييم كامل تتطلب معرفة تفاصيل الإصلاحات. كما يمكن ان يساهم تطبيق هذه الإصلاحات في مواجهة التحديات، مثلما يتجلى في اضراب العاملين في القطاع العام يوم 16 جوان 2022 الذين احتجوا، ايضا، على الإصلاحات المقترحة. ويضيف المصدر ذاته انه اذا ما تم تصور هذه الإصلاحات وتطبيقها بشكل صحيح، فانها كفيلة بتيسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وابرام برنامج مساعدة معه، والذي يمكن ان يؤمن مساعدة ثمينة من السيولة بالعملة الصعبة.
