خلص التقرير الأولي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء الذي قدمته اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى انه تم إجمالا احترام مبدأ التوازن في تغطية هذه الحملة من قبل وسائل الاعلام حيث تم تسجيل 50.6 بالمائة من الحيزالزمني للأصوات الرافضة للدستور و 49.4 للأصوات المساندة له واستعرضت الهايكا اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية نتائج تقريرالحملة الذي تضمن رصد تغطية 19 وسيلة إعلامية موزعة بين وسائل إعلام بصرية عمومية وخاصة وكشف أن الإخلال حصل على مستوى المؤسسات العمومية التي أعطت حيزًا اكبر للأصوات المساندة مقابل وسائل الاعلام الخاصة وأكد رئيس الهيئة النوري اللجمي بأن عملية رصد التغطية الإعلامية كانت صعبة نظرًا لكون عملية الاحتساب شملت الرافضين والمساندين لمشروع الدستور الجديد ، مبينًا بأن القرار المشترك بين هيئة الاتصال والهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بمشاركة كل الحساسيات سواء منها المسجل في سجل الحملة او لا، ساعد على الوصول الى احصائيات كمية ونوعية بخصوص مدى مهنية وحرفية كل مؤسسة وأوضح اللجمي بأن عملية الرصد لم تكتف فقط بوسائل الاعلام التقليدية وإنما شملت وسائل التأثير الاجتماعي ، معتبرا بأنّ أغلبية التلفزات الخاصة خيرت عدم الانخراط في الحملة الانتخابية بخصوص الاستفتاء وبقيت محصورة في كل من القناة الوطنية وقناة حنبعل وقناة الانسان من جانبه بين عضو الهيئة نجيل الهاني بأن عملية الرصد شملت 1290 ساعة ، تم رصد 180ساعة منها لمعرفة توزيع تعددية المواقف بين الرافض والمؤيد لمشروع الدستور ، قائلا بأن 49 بالمائة من الحيز الزمني تم تخصيصه من قبل وسائل الاعلام للأطراف غير المصرحة لدى هيئة الانتخابات ، و 28 بالمائة للأطراف المصرحة ، في حين حازت الأطراف الممثلة للسلطة التنفيذية ( رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ) على 23بالمائة . ومن المصرحين بالمشاركة ، تم حسب عضو الهيئة تسجيل 70 بالمائة من المداخلات للأحزاب السياسية و20 بالمائة للجمعيات المدنية و 10بالمائة للأشخاص الطبيعيين في حين توزعت المشاركة لدى السلطة التنفيذية ب69 بالمائة لممثلي رئاسة الحكومة ( وزراء ) و 31 بالمائة لرئاسة الجمهورية وكشف بأن التلفزة الوطنية خصصت 63 بالمائة من تغطيتها للأصوات الداعمة لمشروع الدستور الجديد ، وخصصت الإذاعات العمومية 53بالمائة للمساندين وهو ما يمثل خللا في مستوى التغطية على حد تقديره وبين أن أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الحملة الانتخابية كانت تتمحور حول نسخة المشروع الجديد والوظيفة التنفيذية لرئاسة الجمهورية و مسألة الحقوق و الحريات داخل الدستور الجديد ، معتبرًا بأنّ حضور المرأة خلال حملة الاستفتاء كان ضعيفا بشكل واضح فلم يتجاوز حضور المرأة ( سواء الرافضات او المساندات) 6.6 بالمائة في القنوات التلفزية ومن المنتظر أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تقريرها النهائي في غضون الأيام القادمة ، الذي سيتضمن تفصيلًا كميا و كيفيا لتغطية كل مؤسسة إعلامية شاركت في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد.
