اعتبر مهاب القروي المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" أن عدم المشاركة في الاستفتاء والدعوة لمقاطعته، كان سببه عدم شفافيّة هذا المسار منذ البداية، قائلا "75% من المسجلين لم يشاركوا في المسار ما يعني أنه مسار غير ديمقراطي تشاركي فأغلبية المواطنين غير مهتمّين بتغيير الدستور". وأضاف "ما نلوم أيضا في مسار الاستفتاء هو عمل هيئة الانتخابات غير المستقلة التي لا تمتلك الكفاءة اللازمة للإشراف على هذا الاستحقاق "أعضاؤها تمّ تعيينهم من رئيس الجمهورية ومن المجلس الأعلى للقضاء المعين بدوره من رئيس الدولة". وشدّد ضيف "ميدي شو" على أنّ المنظمة تملك شكوكا كبيرة حول الأرقام التي قدمتها هيئة الانتخابات وهو ما يفقدها مصداقيتها، قائلا "الهيئة لا يمكنها العمل بنفس الطريقة في الاستحقاقات القادمة ونطالبها بالاستقالة وتعيين أعضاء يتمتعون بالنزاهة وليس الولاء لرئاسة الجمهورية". وتابع "الهيئة أكدت منذ بداية المسار أنها إدارة تقنية ومصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية فلم تحترم مبادئ تكافؤ الفرص بين المترشحين كما نشرت على موقعها الرسمي حملة غير قانونية تتمثل في المذكرة التفسيرية لرئاسة الجمهورية للدعوة بالتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور رغم أنها مطالبة بالتزام مبدأ الحياد والاستقلالية لهذا رفعنا قضية في الغرض". وعن تقدّم المنظمة بالطعن لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة، بيّن مهاب القروي أن هذه الخطوة للتاريخ "ورغم عدم ثقتنا في القضاء قمنا بهذه الخطوة لنثبت للأجيال القادمة أننا لم نلتزم الصمت كما دعونا للمقاطعة إيمانا منا أن المسار غير صحيح".
