أفادت منظمة أنا يقظ بأنها نادت طويلا بمكافحة الفساد في القضاء، وأشارت إلى "الفاسدين منهم بالأسماء وقتما كانوا يقترحون لمناصب عليا و وزاريّة"، مذكرة بدعوتها مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، إضافة إلى أنّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء ليس حلاّ لمعظلة القضاء التونسي. وبينت أنها عارضت تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعت "رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية". وتابعت بأنها عارضت تعييين القاضي عماد بن طالب علي على رأس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الذي قمنا يوم 15 جوان 2020 بإيداع شكاية جزائية ضده بتهمة الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات، وطالبت رئيس الجمهوريّة بعدم استقباله لأداء اليمين الدستوريّة الأمر الّذي حال دون تنصيبه هو الآخر. وأشارت إلى الرسالة المفتوحة الّتي نشرتها المنظّمة بتاريخ 28 جويلية 2020 طالبت من خلالها بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا إضافة إلى مطالبتها منذ شهر نوفمبر 2020 بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه. وجددت أنا يقظ دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، معتبرة كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة وهي أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنيها وفق نص البيان. وقالت " إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر السيّد رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للسيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة". وتابعت "إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة". وتساءلت المنظمة "إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان "استقلاليته" بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟". كما أبرزت أن ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة، ودعت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى المسارعة بسد الشغور في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة. ولفتت إلى أنّ "عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه محمد كمّون كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه ونتمنى ألاّ يكون سبب اعفاءه راجعا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب، وألاّ يكون قد قتل الأسد صاحبه الثور". هذا وذكّر أنا يقظ بأنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري قام بإعفاء حوالي 80 قاض، ألغت المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة، وعساه يكون الإلغاء مصيرا لأمر الرئيس إذا ما تغيرت موازين القوى. وطالبت المنظمة المحاماة "وهي الشريكة في إقامة العدل" أن تتخذ موقفا حازما ضمانا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس شأنها شأن النقابيين من القضاة الذين اعتبروا الاستقلالية منحة شهرية و حاربوا من أجلها.
