اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس بقبلي، أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية لاستطلاع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية "لا يمكن لها ان تكون بديلا عن حوار وطني يفضي الى مخرجات قادرة على انقاذ البلاد". وقال الطبوبي لدى اشرافه على المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، إن "الاستشارة الوطنية لا يمكن لها ان تكون بديلا عن حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المهيكلة، ويفضي الى مخرجات حقيقية قادرة على انقاذ البلاد والاستجابة لتطلعات الشعب وتجنيب تونس انتفاضة جديدة قد تعصف بها الى وضعية اللاقانون". وأضاف الطبوبي ان الاتحاد "لم يجد حتى الان المفاوض الجدي والقادر على صنع القرار"، لاسيما في ما يتعلق بالاصلاحات "الموجعة"، حسب وصفه،داعيا في هذا الخصوص رئيس الجمهورية إلى أن يصارح الشعب برؤيته إزاء هذه الاصلاحات الاجتماعية ومنها رفع الدعم. وتابع الامين العام لاتحاد الشغل بالقول ان "السلطة الحاكمة هي المتسببة في الازمات التي تمر بها البلاد وعليها تحمل المسؤولية في حلها"، مبينا ان الاتحاد "لن يبقى متفرجا وهو يرى البلاد تسير نحو الهاوية في ظل تضاعف نسبة الفقر وتزايد اعداد المفقرين". وفي ذات السياق لاحظ ان اشكاليات الجهات متشابهة وتتعلق بالبطالة ونسبة الفقر وهي اشكاليات لا يمكن حلها بالشعارات والخلافات والاتهامات المتبادلة، داعيا السلطة الحاكمة بالبلاد الى القيام بخطوات للخروج من المازق الذي تمر به البلاد في ظل متغيرات عالمية كبرى تتطلب الوحدة لبناء الذات بالاعتماد على قيم العطاء والبذل والتضامن الوطني. وبدوره اكد رئيس المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري ان مؤتمر قبلي هو اول مؤتمر يعقد بعد المؤتمر الوطني 25 للمنظمة الشغيلة وهو يمثل نقطة الانطلاقة لسلسلة المؤتمرات المبرمجة في عديد الجهات والقطاعات في اطار تحيين الهياكل والمحافظة على تطبيق القانون. وأبرز الطاهري أهمية هذا المؤتمر سواء على المستوى الجهوي نظرا لكونه سيطرح عدة قضايا جهوية حارقة تعبر عن الاستحقاقات التنموية لهذه الربوع والتي لابد من التفاوض حولها مع السلط الجهوية والمركزية، او على المستوى الوطني في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وتشابك الازمة السياسية بالازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما اشار الى ان اتحاد الشغل لا يرفض المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة الا انه متمسك بان تكون هذه المفاوضات وفق شروط قائمة على التدقيق للفترة السابقة من التداين والهبات التي منحت للبلاد قصد الوقوف على الهنات السابقة وتفاديها في البرامج التنموية المستقبلية. كما يجب ان يكون التفاوض مع الجهات الدولية المانحة، اثر اجراء حوار داخلي في تونس يضم كافة الاطراف المعنية ويمكن من الاجماع على برنامج واحد يجعل البلاد في موقع قوة في التفاوض مع الاطراف المانحة ويقطع مع الطرق الاحادية المعتمدة سابقا في التفاوض والتي يرفضها الاتحاد مهما كانت حدة الازمة التي تمر بها البلاد، وفق الطاهري. وفي ذات السياق عبر المسؤول النقابي عن رفض الاتحاد ان تكون المفاوضات او البرامج المزمع انجازها لا اجتماعية وتنبني على اساليب ملتوية في علاقة برفع الدعم وتفقير التونسيين. واضاف الطاهري ان كتلة الاجور في تونس تقتضي العمل على تطوير النمو على قاعدة اصلاح المؤسسات العمومية وتفكيك مشاكلها دون التفويت فيها فضلا عن ضرورة تدخل الدولة لانقاذ هذه المؤسسات باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص الاستثمارات الخارجية مع توفير كافة عناصر الجودة والمنافسة لهذه المؤسسات. يشار الى ان قائمة وحيدة مترشحة لعضوية المكتب الجهوي الجديد للاتحاد بقبلي خلال مؤتمره العاشر وتضم اعضاء المكتب المتخلي مع تقدم عضوين جديدين بترشحهما. وتخللت مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي مداخلة لكاتب عام النقابة الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي دعا خلالها المنظمة الشغيلة الى مساندة مطالب العملة في الدفاع عن حقوقهم المادية وتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة.
