تم خلال يوم إعلامي انتظم، اليوم الأربعاء، ببلدية صفاقس الكشف عن المشاريع ذات الأولوية المقترحة في خطة التنقل المستدام المنجزة ضمن مخطط التنقل الحضري كإطار تخطيط استراتيجي يضمن التزام المدينة بالتوجه إلى تجسيم منظومة النقل المستدام بحلول عام 2030 على أن يقع عرض هذا المخطط في الفترة القادمة على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه. وكانت بلدية صفاقس انطلقت في إنجاز هذا المخطط منذ سنة 2016 بالشراكة مع والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة التعاون والتنمية الألمانية "جي إي زاد"، وقد تم بمقتضاه إعداد دراسة لضبط مخطط عملي محلي شارك فيه جميع الفاعلين المحليين في مجال النقل العمراني خلال سنة 2021، ينتظر أن تكون إطارا مرجعيا لصناع القرار على المستوى المحلي من أجل تحسين التنقل الحضري وضمان مراقبة تنفيذ المشاريع المختلفة المتعلقة بالقطاع. وأفاد رئيس بلدية صفاقس مدير اللومي لدى افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي أن المخطط المحلي للتنقل الحضري اقترح 36 مشروعا للخماسية القادمة 2021 / 2025 شملت مختلف الميادين لعل أبرزها دعم قطاع التنقل العمومي وتحسين البنية الأساسية من طرقات وإنارة عمومية وإشارات مروررية وبناء مآوي ذات طواب للسيارات ودعم أنماط التنقل النشيط مثل المشي على الأقدام واستعمال الدراجة الهوائية وتشجيع التنقل الكهربائي إلى جانب الارتقاء بالسلامة المرورية في المدينة. وأكد أن البلدية "ستسعى إلى إنجاز مشاريع المخطط المحلي للتنقل الحضري بصفة مرحلية حيث تمت ضمن ميزانية سنة 2022 برمجة إعداد مخطط مرور ومخطط تهيئة عمرانية وإنجاز مناظرة أفكار لتهيئة شارع الهادي شاكر ليصبح ممشى للمترجلين يربط باب الديوان بالبحر ومواصلة العمل على تسجيل مدينة صفاقس التاريخية على قائمة التراث العالمى. من جهته، استعرض ممثل مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة حسن عبيد، الأنشطة ذات الأولوية التي تم اقتراحها صلب المشروع ومنها مراجعة وتحيين وضعية النقل الحضري، وتقوم على 04 محاور هي حركة النقل العام ومآوي وسائل النقل والإشارات المرورية الضوئية والنقل الجماعي ووضع مخطط مديري لنظم التنقل الناعمة ولا سيما تشجيع استعمال الدراجات العادية والمشي على القدمين بتهيئة مسارات خاصة بهاذين النظامين بما يضمن تكاملا مع باقي نظم التنقل التقليدية ولا سيما النقل العمومي في هذا السياق أثار المدير العام ببلدية صفاقس رياض الحاج طيب إشكالية تزايد استعمال السيارات الخاصة في العشريتين السابقتين في صفاقس الذي قفز من 21 في المائة سنة 1984 إلى 70 بالمائة حاليا من مجمل التنقلات في المدينة، وهو ما يفسر بحسب تقديره تفاقم ظاهرة الاختناق المروري في المدينة وارتفاع مؤشرات التلوث واستهلاك الطاقة. وثمنت ممثلة وكالة "جي إي زاد" إينجا زاشو في تدخل عن بعد المقاربة التشاركية المعتمدة في المشروع الذي تدعمه المنظمة الألمانية وذلك في إطار سياسة تونس لخدمة أهداف المناخ والتقليص من الانبعاثات الغازية الملوثة الناجمة عن قطاع النقل في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه التحديد التي تحتاج إلى إجراءات في مجال تحسين سيولة حركة المرور ومحطات ربض وسائل النقل والتنقل الحضري، وفق قولها. من جهته، قال المكلف بالنقل في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد قنوني إن قطاع النقل يعد من القطاعات المستهلكة للطاقة والمنتجة لانبعاثات التلوث المختلفة ولا سيما الغازية منها، معتبرا أن مدينة صفاقس تعد مثالا حيا لهذا الاستنتاج ولكنها تتوفر على مقومات إنتاج الطاقة البديلة والمستدامة. ودعت الجامعية المخصة في علم الجغرافيا أسماء البقلوطي في حصة النقاش إلى ضرورة ضم البلديات الأخرى في منطقة صفاقس الكبرى إلى الدراسة بالنظر إلى ارتباطها عمرانيا مع مدينة صفاقس واشتراكها معها في شبكة النقل والطرقات، وهو ما أكده عبد الجليل قدورة الذي اعتبر أن تجاوز الاختناق المروري في المدينة مرتبط بباقي البلديات والتجمعات العمرانية في صفاقس الكبرى ولا سيما قرمدة والشيحية والعين وطينة. من جهته تساءل الناشط المدني وباعث حراك "سيب التروتوار" زياد الملولي عن قدرة المخطط الجديد للنقل الحضري في مدينة صفاقس على معالجة السلوكيات المرورية الخاطئة واحتلال الأرصفة كما تساءل عن المسارات التي تنوي الدراسة تهيئتها لفائدة المارة ومدى انسجامها وتلاؤمها مع مسار المترو الخفيف المزمع إنجازه في الجهة.
