يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026، وفق ما صرح به اليوم الأحد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي. وأكد السالمي في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، اصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021 كما ذكر الأمين العام المساعد للاتحاد ان الاتحاد يرفض رفضا قطعيا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، قائلا ان هذا المنشور "يعتبر فضيحة دولة ويشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي الى تعكير الأوضاع الاجتماعية". ومن جهتهم جدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة رفضهم لما أسموه ب"الاستهداف الممنهج" للشغالين ولاتحاد الشغل، لاسيما بعد صدور المنشور عدد 20 الذي يحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، معتبرين انه "يضرب في العمق العمل النقابي ويتعارض مع كل القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية". وسجلوا استياءهم الشديد، من "تواصل ضبابية المشهد السياسي العام بما يوحي بالتوجه نحو التفرد بالحكم"، وفق ما جاء في نص اللائحة العامة للهيئة الإدارية. يشار الى ان منظمة "أنا يقظ" كانت كشفت عن برنامج اصلاحات، أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن "عديد الاصلاحات للخروج من الأزمة"، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام. كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
