مثل الاتفاق على تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات التونسيةالجزائرية، أبرز ما تم الإعلان عنه في الندوة الصحفية المشتركة بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، في أعقاب جلسة محادثات بين الرئيسين على انفراد، تلتها جلسة أخرى موسعة لوفدي البلدين. وقد سبق الندوة الصحفية، موكب رسمي تم خلاله توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية شملت مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة. وفي هذا السياق، أكد سعيد خلال الندوة الصحفية أن "الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها، ستجد جميعها المجال لتطبيقها وتكريسها في الواقع". وكشف رئيس الجمهورية أنه تم خلال محادثاته مع تبون "استعراض الأسباب التي حالت دون تحقيق التكامل والتعاضد المنشود من العلاقات الثنائية"، متحدثا عن "طرق جديدة ومختلفة لتحقيق هذا التكامل والمقاصد التي وضعت من أجلها الاتفاقيات المشتركة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين". من ناحيته، أعرب الرئيس الجزائري عن عميق الارتياح لما أفضت إليه المحادثات الثنائية خلال لقائه بسعيد، والتي من نتائجها "تأكيد الحرص على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، على أمل الوصول إلى اندماج اقتصادي، وإلى آفاق وحدوية". وأفاد بأنه تم الاتفاق على تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية "ضمن منظور جديد"، وذلك بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات لتعزيز التعاون وتوسيع مجالاته ليشمل القطاعات الحيوية خلال المراحل القادمة من العمل المشترك. وقال الرئيس الجزائري تبون في رده على سؤال "وات" حول تقييمه للعلاقات الاقتصادية والمالية، خاصة بين تونسوالجزائر، "سنحاول تدارك ما فاتنا في تونسوالجزائر وتخطي الأوضاع الصعبة التي شهدها البلدان، ونحن نعمل على التكامل الاقتصادي عن طريق هذه الاتفاقيات وغيرها، بما فيه خير وازدهار البلدين". كما أكد عبد المجيد تبون أن الجزائر تعمل على إنجاح القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر، وتذليل جميع الخلافات بين مختلف البلدان العربية. إلى ذلك، تحدث الرئيسان التونسيوالجزائري خلال الندوة الصحفية، عن تطابق وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث أكدا ضرورة "أن يكون الحل ليبيا- ليبيا".
