افاد النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة بان حزبه "تقدّم اليوم الاثنين بشكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام". وأوضح كريفة في فيديو مباشر من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة ورد على الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر أن اللجنة القانونية للحزب نصحت النواب بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّهم لعدة أسباب من بينها أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى انهم وطبق مرسوم المحاماة لهم إجراءات خاصة لسماعهم. وقال النائب كريم كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة "غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين"واضاف إن "ما يفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان". وتم التأكيد في الفيديو أن الاستدعاء لحضور نواب كتلة الدستوري الحر لدى فرقة الأبحاث بالعوينة "لا يعد قانونيا لأنه وجه الى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة في خرق جسيم للإجراءات". وفي تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن الحزب الدستوري الحر "لم يتقدم الى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان".وقد رفض التعليق عن الشكاية التي رفعها الدستوري الحر ضده وضد وكيل الجمهورية اليوم لدى التفقدية العامة بوزارة العدل. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية افاد في تصريح لوات يوم 2 جويلية الحالي بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدّم يوم 31 جوان 2021 بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل "تعطيل سير الجلسة العامة". وأضاف أن رئيس البرلمان طالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.وأوضح في المقابل أن النيابة العمومية لم تأذن بتدخل القوة العامة وأحالت الشكاية على إحدى الفرق الأمنية المختصة لتولي البحث في شأنها. وبخصوص تعرض رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي للعنف، في الجلسة العامة بالبرلمان يوم الأربعاء الماضي، أفاد محسن الدالي في ذات التصريح بأن المعنية بالأمر لم تتقدم إلى حد الآن بأي شكاية لا للوحدات الأمنية ولا إلى النيابة العمومية. يشار في هذا الصدد الى ان عبير موسي حاولت مع اعضاء كتلتها في آخر جلسة عامة يوم الأربعاء المنقضي منع انعقاد هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الاتفاقية المتعلقة بصندوق التنمية القطري والذي تم التصويت عليها في ساعة متأخرة من الليل . وقد تعرضت عبير موسي خلال نفس الجلسة للعنف في مناسبتين من قبل النائب الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف مما اثار موجة من التنديد والاستياء صدرت عن عديد الاحزاب السياسية والمنظمات الى جانب تنديد كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة بممارسة العنف داخل البرلمان تجدر الإشارة إلى أن كتلة الدستوري الحر المعارضة نفذت خلال هذه المدة النيابية عددا من الاعتصامات بمقرالمجلس الاصلي والفرعي وقاعة الجلسات العامة مما دفع مكتب المجلس إلى تغيير مكان انعقادها إلى المبنى الفرعي للبرلمان في أكثر من مناسبة، كما قامت أكثر من مرة بنقل مداولات مكتب المجلس مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
