تشير التوقعات الى أن تونس تسجل انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة باغلب نظرائها على المستوى الاقليمي ?? نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي وهي تعاني اصلا من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين ، بحسب التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس الصادر يوم الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي. ويقدم هذا التقرير تقييمات شاملة للاتجاهات الاقتصادية الحالية في البلاد بالإضافة إلى تحليل للتحديات الإنمائية الأوسع في البلاد. ووفقًا للتقرير ، "بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021 ، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع". "ومع ذلك ، من المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا الاقتصاد التونسي إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022. وسيؤدي تباطؤ النمو إلى فقدان بعض التقدم الذي تم إحرازه في الماضي من حيث النمو. واحداث فرص العمل والحد من الفقر: ومن المتوقع أن تزداد البطالة وأن ترتفع نسبة الفقر " ويشير التقرير إلى أن "الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وسيتضاعف تأثيره على المالية و يمكن لفاتورة الأجور المتزايدة باستمرار ، والإعانات ، وجرايات التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف أن تقوض جهود التحفيز إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي ". وقالت خبيرة الاقتصاد شيرين مهدي ، ، "في هذا السياق الصعب ، فإن استعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي هي خطوة تالية حاسمة لتونس من أجل تجاوز هذه الأزمة بنجاح وإرساء الأسس لانتعاش أكثر استدامة في النمو" يوصي التقرير بإعادة هيكلة المالية العامة من خلال الحد من فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الأكثر استهدافًا ، ومعالجة المخاطر المالية للمؤسسات العامة ، من أجل تحرير الموارد للاستثمار العام. إضعاف القطاع الخاص يعتمد هذا الإصدار من تقرير مراقبة الوضع الاقتصادي في تونس على استطلاع الأعمال الذي تم نشره مؤخرًا لتونس ، لفحص أحدث البيانات حول أداء الأعمال وتقديم الأولويات للقطاع. قطاع خاص متنام وأكثر إنتاجية. ويكشف التحليل أن الشركات التونسية فقدت جزءًا كبيرًا من ديناميكيتهاعلى مدى سبع سنوات بين 2013 و 2020 ، وتشير البيانات إلى عدد من المجالات التي تحسنت فيها البيئة وحيث يكون أداء تونس أفضل من جيرانها في المنطقة. لكن بشكل عام ، تشير البيانات إلى ضعف القطاع الخاص. أذ تستثمر الشركات أقل ، فهي أقل ابتكارًا وأقل توجهاً نحو التصدير وبالتالي فهي أقل إنتاجية. على الرغم من أن بعض القطاعات تضيف وظائف إلى الاقتصاد ، إلا أن هذه الوظائف لا يتم إنشاؤها في المناطق التي بها أعلى معدل بطالة. "مع محدودية الحيز المالي والموقف الخارجي الهش ، من الضروري إيجاد طرق لتمويل الاستثمارات الأساسية ، بما في ذلك استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأموال الخارجية التي تم الالتزام بها بالفعل. يجب أن يقترن ذلك بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ، مثل التبسيط الجذري للتصاريح وتحسين الوصول إلى التمويل. وقال توني فيرهيجين ، مدير العمليات في تونس في البنك الدولي ، "هذه كلها عناصر أساسية في جهود التعافي". ويختتم التقرير بدراسة بعض الإجراءات الهيكلية الأكثر إلحاحًا اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على العودة إلى المسار الصحيح. وتشمل هذه ، على وجه الخصوص ، زيادة قدرة الشركات الجديدة على دخول السوق وتقديم منتجات أو خدمات جديدة ، لمعالجة الاختناقات الهيكلية التي تجعل من الصعب على الشركات الحصول على التمويل ، في مواجهة التدهور الكبير في الأداء الديواني ووضع رؤية واضحة لسياسة الابتكار ، من أجل دعم القطاعات التي يبدأ فيها الابتكار والميزة النسبية.
