انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حوالي الساعة التاسعة والنصف اشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة بحضور 156 نائبا ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ويتراس الجلسة العامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بحضور رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي وأعضاء الحكومة المقترحين البالغ عددهم 28 عضوا من بينهم 25 وزيرا و3 كتاب دولة وقد اعلن رئيس المجلس في انطلاق الجلسة عن استقالة النائبة ليليا بالليل من كتلة قلب تونس كما تلا الحاضرون الفاتحة على روح الفقيدين حمادي العقربي وعلي الشاوش وبين رئيس البرلمان في كلمته ان الدستور يبقى الخيمة التي يأوي إليها الجميع وهو المرجع الذي نحتكمُ إليه تعبيرا على التعاقد المجتمعي والسياسي لإدارة الشأن العام مشيرا الى ان ذلك أمرٌ محمودٌ بغض النظر عن النقائص التي من الممكن تسجيلها والتي تبقى قابلة للمراجعة بتوافق سياسي ومجتمعي متى دعت الحاجة لذلك. واشار الغنوشي إنّ الاحتكام للقانون وإلتزام مؤسسات الدّولة بدستورها من مظاهر تحضّر المجتمعات وانتمائها لقيم العصر وأنّ إرادة الشعب سائرة في هذا الاتجاه الحواري والتوافقي، الذي سيجذّر قيم الديمقراطيّة ويجعل منها قيما أصيلة في واقعنا ولن تحيد تونس عن هذا المسار. واكد رئيس البرلمان ان مجلس نواب الشعب قد عبر في كلّ المحطّات على إلتزامه بالواجب الموكول إليه وهو مُصرّ على مواصلة الالتزام بأولويات الشعب مضيفا ان الاختلافات التي يشهدها المجلس والتي تعبّرُ عن التنوّع والتعدّد لن تحول دون المضي قُدُما في تحمّل أعباء المسؤوليّة الوطنيّة، التي تزدادُ ثقلا اليوم أمام التحديات الصحية الطارئة التي تواجهها بلادنا وما تتركهُ من أثرٍ على كلّ الأصعدة داعيا إلى التحلّى بروح المسؤولية العالية وإعلاء قيم التعاون والتآزر والعمل على التهدئة للتغلّب على كلّ الصعوبات. واحليت الكلمة اثر ذلك الى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ليتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة تحال اثره الكلمة الى اعضاء مجلس نواب الشعب في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في هذه الجلسة ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات يذكر ان هشام المشيشي قد اعلن عن تركيبة حكومته يوم 24 اوت الفارط وهو اخر يوم من الاجال الدستورية المتعلقة بالتكليف (يوم 25 جويلية) على اثر مشارات مع الاحزاب والكتل والشخصيات الوطنية الى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين وقدم المشيشي حكومته على انها "حكومة كفاءات مستقلة " بعيدة عن الاحزاب وهو ما اثار جدلا بين الاحزاب والكتل البرلمانية بين رافض لهذا الخيار ومؤيد له مما جعل عديد الاحزاب لا تصرح بمواقفها النهائية من منح الثقة الا في 24 ساعة الاخيرة قبل جلسة التصويت على غرار حركة النهضة وحركة الشعب. يشار الى ان حكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة التي يتم تشكيلها وعرضها على البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2019 بعد سقوط حكومة الجملي في البرلمان (11 جانفي 2020) واستقالة حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح في 15 جويلية الفارط.
