وقّعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس، على اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الربط بين هياكل البحث العلمي والتجديد بالنسيج الصناعي قصد دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، أن هذه الاتفاقية الرامية إلى دعم التواصل بين قطاعات الإنتاج بمجال البحث العلمي ستمكن من إرساء صناعة تنافسية ومجددة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وشدّد بن يوسف، وفق بلاغ للوزارة، على ضرورة المرور من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى مرحلة انتاجها والالتحاق بالدول الرائدة في مجال الصناعة الذكية. واعتبر أن “لتونس كل مقومات النجاح من كفاءات بشرية وأقطاب صناعية وتكنولوجية ومؤسسات صناعية لتفعيل هذه الاتفاقية والنهوض بالقطاعات المشتركة بين الوزارتين على غرار البيوتكنولوجيا المطبقة والتجديد والابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا والصناعة الذكية”. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، من جهته، إلى السعي لتشريك كل الوزارات في عملية تطوير البحث العلمي لخدمة الصناعة الذكية كجزء من السيادة الوطنية والأمن القومي. وأبرز شورى ضرورة العمل على تشغيل خريجي الجامعات في المجالات الصناعية الواعدة واستغلال الكفاءات البشرية لدفع التنمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز الابتكار ودعم الكفاءات في مجال التكنولوجيا الحديثة لضمان انتقال الاقتصاد الرقمي مع تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي. وتنصّ على تسيير وحوكمة الأقطاب التكنولوجية والتنموية والشبكات الصناعية ومراكز الموارد التكنولوجية بنجاعة، من خلال مراجعة الإطار القانوني ووضع مواثيق تضبط تركيبة المجالس العلمية. كما تحثّ الإتفاقية على تواجد المراكز الفنية والمخابر ومراكز الأعمال والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة التجديد ومختلف المتدخلين في مجال البحث والتجديد صلب فضاءات الأقطاب.
