انطلقت صباح الأربعاء، بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، جلسة عامة ستخصص للنظر طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس النيابي فيلائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا”. وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر اثناء اجتماعه المنعقد في 22 ماي 2020 “عقد جلسة عامة للنظر في هذه النقاط موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار “بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ، حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة”. وبعد رفض عدة أحزاب لتدخل رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الشأن الدبلوماسي أقرّ مكتب المجلس عقد جلسة عامة لإجراء حوار بين النواب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا خصوصا بعد اتصال هاتفي جرى بين الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية،فايز السراج، يوم 19 ماي الماضي وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان ( 16 نائبا) قد تقدمت في 4 ماي الماضي بمشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا وفق الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .وينص هذا الفصل على أنه “يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي” . واشارت الكتلة في مشروع لائحتها الى ما اسمته “التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا ومحاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تبعث الريبة والشك وتؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا” . وقد نظر رؤساء الكتل البرلمانية يوم 11 ماي الماضي في مشروع هذه اللائحة وطالب عدد منهم بضرورة تعديل اللائحة، “بما يحقّق عنصر التوازن وبما يكرّس الموقف الرسمي التونسي الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا والداعي لتغليب الحوار بين الأشقاء لإيجاد حل ليبي- ليبي”. من جهتها دعت أربع كتل برلمانية، يوم 21 ماي الماضي وهي كتل “قلب تونس” و”الإصلاح” و”تحيا تونس” و”المستقبل”، في بيان مشترك رئاسة مجلس نواب الشعب إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في “سياسة المحاور” انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية. وبينت تلك الكتل أن رئيس مجلس نواب الشعب لا يملك أية صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه أو الاتفاق بشأنه أو دون العودة للهياكل والأطر الرسمية للمجلس. يذكر ان الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 نائبا) اكدت في ندوة صحفية عقدتها امس أن جلسة اليوم الاربعاء بالبرلمان، هي جلسة حوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية وليست جلسة مساءلة لرئيس المجلس راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) بأي شكل من الأشكال، مشددا على رفض حزبه للائحة التي قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر. وبخصوص الملف الليبي شدد النائب عن حركة النهضة والناطق الرسمي باسمها،عماد الخميري على أن موقف حركة النهضة منسجم مع الموقف الرسمي للدولة إزاء الوضع في ليبيا، وكذلك مع الموقف المغاربي والدولي، والمتمثل في مساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهي حكومة الوفاق الوطني الليبية، مضيفا أن حزبه يعتبر نفسه معنيا بالشأن الليبي نظرا إلى أن أمن تونس وليبيا واحد.
