نفذ عشرات الأساتذة النواب بمرحلة التعليم الثانوي اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية. وأفادت المنسقة الجهوية للأساتذة النواب بالمؤسسات التربوية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، فاطمة السليتي، بأن التحرك الاحتجاجي يهدف الى التنديد بسياسة المماطلة المنتجهة من طرف وزارة التربية بشأن تسوية وضعية أكثر من 7500 مدرس يدرسون كمعوضين بمختلف المؤسسات التربوية وبعضهم قضى 12 سنة في التدريس بمرحلة التعليم الثانوي. وقالت ” تندرج هذه الوقفة في اطار المطالبة بحقنا في الادماج في سلك التدريس بالوظيفة العمومية وللمطالبة بضمان الحق في الشغل اللائق والتغطية الاجتماعية وأجر شهري قار وبطاقة تأجير”، واصفة، العقود المهنية للأساتذة النواب بأنها “ضرب من ضروب الاستغلال”. وأضافت ” نحن الآن قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة ولم يتم التقدم في ملفاتنا المهنية ما يجعلنا مضطرين الى مواصلة العمل دون أن نتمكن من نيل حقوقنا”، متوقعة، أن يتم انتداب نسبة لا تتجاوز فقط ال10 بالمائة من مجموع الأساتذة النواب وهي نسبة دون التطلعات ما يعني أنه لن يتم تسوية جميع وضعياتهم المهنية. من جهتها، أفادت المنسقة الجهوية للأساتذة النواب بسوسة أحلام بن سعد، أنها لم تتلق منذ شهر أكتوبر 2018 الى غاية اليوم أجرها رغم أنها تتولى التدريس منذ 2009، مشيرة، الى أن عددا هاما من زملائها النواب يجدون أنفسهم في نفس الوضعية في حين صرفت لعدد آخر منهم أجورهم في شهر أفريل الفارط ولم يتم صرف بقية مستحقاتهم المالية. وكشفت أن الأجر الصافي الذي يتقضاه الأستاذ النائب يتراوح بين 400 و500 دينار”، مضيفة، “أنه لا يتم تمكين الأساتذة النواب بالحق في التغطية الصحية وبطاقة التأجير”. وتأتي تصريحات الأساتذة النواب المحتجين مخالفة لتصريحات سابقة كان أدلى بها وزير التربية حاتم بن سالم مطلع السنة الدراسية المنقضية 2018/2019 حين أعلن آنذاك أن الأساتذة النواب سيتم تمتيعيهم بأجر شهري خام حدد ب750 دينار وبالتغطية الاجتماعية.
