قرر المحامون المجتمعون في جلسة عامة استثنائية التأمت يوم الأحد بالعاصمة تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية بالزي الرسمي للمحاماة يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة تشفع بمسيرة وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات ونصرة لحقّ الدفاع وتأكيدا على مطلب إصلاح القضاء وفق ما ورد في لائحة الجلسة… قرر المحامون المجتمعون في جلسة عامة استثنائية التأمت يوم الأحد بالعاصمة تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية بالزي الرسمي للمحاماة يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة تشفع بمسيرة وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات ونصرة لحقّ الدفاع وتأكيدا على مطلب إصلاح القضاء وفق ما ورد في لائحة الجلسة. وعبّر المحامون في ذات اللائحة عن رفضهم للإحالات غير القانونية لزملائهم على التحقيق وتنديدهم بها مطالبين بتنقيح المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بهدف تكريس حصانة المحامين انسجاما مع دسترة المحاماة التونسية بما يمنع التجاوزات في حقهم .وأوصى المحامون مجلس الهيئة باعتماد جميع الأشكال النضالية دفاعا عن هيبة المحاماة وكرامة المحامين حسبما تقتضيه مجريات الأحداث داعين إياها الى رصد الاعتداءات المتكررة على المحامين والتجاوزات المسجلة في مرفق القضاء ومتابعة ملفات الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية ازاءها. ونبّه المحامون في اللائحة ذاتها إلى خطورة استغلال سلطة القضاء وتوظيفها في الفترة الأخيرة لمحاولة النيل من المحامين عبر الإحالات المتكررة وغير المبررة في خرق صارخ لجميع القوانين معتبرين أن أزمة القضاء الراهنة هي أزمة هيكلية توجب الاسراع بإيجاد الصيغ والآليات الكفيلة بإصلاحه وتأهيله للقيام بدوره الطلائعي في البناء الديمقراطي وتركيز عدالة حقيقية ودعوا الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها مخاطبا وحيدا إلى تحمّل مسؤولياتها في التعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين لحل ّالأزمة الراهنة مع القضاة معبرين عن سعيهم إلى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية وتكريس تشريعات وممارسات تحدد الفهم الصحيح لاستقلال القضاء وتساهم في تطوير العمل القضائي وتوفر الضمانات القانونية لكافة المواطنين في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية يذكر أنّ الأزمة الراهنة بين قطاعي المحاماة والقضاء برزت على اثر تعرّض قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 فيفرى الماضي إلى الاعتداء المادي واللفظي من قبل عدد من المحامين على خلفية إصداره يوم 20 فيفرى الفارط بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إحدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح.
