تلقت الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمنستير إلى غاية اليوم الثلاثاء حوالي 20 مطلبا للترشح للعمل في مراكز ومكاتب الإقتراع خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018، وفق ما ذكره رئيس الهيئة خالد الشطي لمراسلة (وات) بالجهة. وأعتبر الشطي أنّ "هذا العدد قليل، وستسعى الهيئة الى تنظيم ومضة في الإذاعة لتحسيس الشباب المحايد والمستقل وغير المتحزب باهمية الترشح والعمل في مكاتب الاقتراع"، واشار الى انه "ستكون الاولوية للذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 باعتبار أنّ لهم خبرة في المجال الانتخابي"، واوضح انه "سيقع نشر القائمات الأولية للمقبولين للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع في موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي مقر الإدارة الفرعية للهيئة". وتعدّ ولاية المنستير 155 مركز اقتراع ويوجد بها 500 مكتب اقتراع، ولا بد ان يكون لكلّ مكتب اقتراع رئيس وعضوان وعون، وبالتالي فان دائرة المنستير "تحتاج على الأقل ل2500 عون"، حسب تقدير خالد الشطي، الذي أفاد أنّه "ستكون هناك فترة للطعن في الذين ستنشر أسماؤهم وسيقع تقبل كلّ الطعون المؤيدة بوثائق، وفي حال ثبت عدم حياد أو انتماء الشخص إلى حزب سياسي وقع قبوله مبدئيا، فسيقع التخلي عنه، رغم أنّ جميع الذين يقع قبولهم يقدمون في ملفاتهم تصريحا على الشرف فيه تعريف بالإمضاء يقر فيه صاحبه أو صاحبته بأنّه ليس له أو لها أي انتماء سياسي إلى أي حزب". وسيقع "تنظيم دورة تكوينية مباشرة إثر فترة الطعون في القائمات الأولية للمقبولين للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع لفائدة الأعوان المقبولين للعمل" حسب خالد الشطي. واضاف ان الهيئة "ستنطلق قبل عملية تكوين أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع، في انتداب مراقبي الحملة الانتخابية، والذين سيؤدون القسم في المحكمة لدى الضابطة العدلية، وسيكون عددهم حسب عدد القائمات في كلّ دائرة انتخابية". وقال الشطي ان "خطة مراقبي الحملة الانتخابية حساسة وسيقع تكوينهم إذ لابّد أن تتوفر فيهم حرفية كبيرة وأن يكونوا على نفس المسافة من الحياد من جميع المترشحين وسيقدمون تقاريرا عن كلّ نشاط في الحملة الانتخابية فيها تنصيص عن التجاوزات، إن وجدت، وتقدير للإنفاق على الحملة الانتخابية نظرا لوجود سقف للانفاق (لابّد أن لا يتجاوز الانفاق خمس مرّات قيمة الانفاق العمومي)". وأشار الناطق باسم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم في ذات السياق انه تم "الاستغناء عن أحد العاملين في الهيئة الفرعية للانتخابات بعد ان اتضح أنّه غير مستقل". وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت على موقعها يوم 23 فيفري الجاري إعلانا حول الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية، وأنّ آخر أجل لايداع ملف الترشح، مباشرة او بواسطة رسالة مضمونة الوصول، يكون في أجل أقصاه يوم 23 مارس 2018. ويتعين على كلّ مترشح تحديد الدائرة الانتخابية (البلدية) التي يرغب الترشح لعضوية احدى مكاتب إقتراعها، ولابّد للمترشح أن لا يكون منخرطا بحزب سياسي أو أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب أو صهرا لأحد المترشحين وغير ذلك من الشروط التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيانها.
