أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أنه سيتم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية خلال سنة 2018 بقيمة 60 مليون دينار. وأوضح اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح االدورة ال13 للصالون الدولي للفلاحة والصيد البحري "سياماب"، أن الحكومة ستساهم في تمويل هذا الصندوق في حدود 20 مليون دينار و20 مليون دينار بعنوان مساهمة الفلاحين والبحارة والبقية مساهمات من المجموعة الوطنية. وأضاف أن مشروع قانون المالية للسنة القادم قد نص على إحداث هذا الصندوق الذي شكل مطلبا ملحا من الفلاحين منذ عدة سنوات لتتعهد حكومة الوحدة الوطنية بتفعيله، مبينا أن هذا الصندوق يعد "حلما" لجميع الفلاحين والبحارة بإعتباره سيمكنهم من العمل بكل طمأنينة وثقة. وفي معرض حديثه عن هذا الصالون الدولي، قال الوزير أن هذه التظاهرة قد حققت نقلة نوعية من خلال عدد العارضين الذي فاق ال500 عارضا وفي عدد البلدان المشاركة التي فاقت 34 بلدا وفي المساحة التي فاقت 20 الف متر. وبين أن هذه القفزة النوعية التي حققها الصالون هذه السنة، طرحت مسألة التفكير في مكان أوسع للدورات القادمة خصوصا امام عرض كل منظومات الإنتاج الفلاحي وتربية الماشية والموارد المائية ومكننة الآلات الفلاحية. وقال الوزير أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الصالون الفلاحي هو الترويج للمنتوج التونسي واضفاء قيمة مضافة على الانتاج الوطني، داعيا في هذا الصدد مختلف أطياف الشعب الونسي إلى القدوم بكثافة وزيارة هذا المعرض متوقعا ان يفوق عدد الزائرين 200 ألف زائر. ومن جانبه اعتبر رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أنه إلى حد الآن لم يقع التوصل إلى رفع تحدي الإنتاجية في الفلاحة التونسية في ظل التغيرات المناخية. وأبرز أن إحداث صندوق لجوائح الطبيعية الوارد بمشروع قانون المالية للعام المقبل يعد سندا مهما للفلاح التونسي في ظل الصعوبات التي يعرفها القطاع، ملاحظا أن الدورة الجديدة للصالون ركزت على الفلاحة الذكية والرقمية من منطلق الايمان بأن التكنولوجيات الحديثة للإتصال تعد من الرهانات المطروحة في القطاع الفلاحي في تونس إلى جانب إدراج عنصر ترشيد إستهلاك الماء في القطاع الفلاحي. وأفاد أن ورشات العمل المزمع تنظيمها على هامش الصالون ستركز على أهم التحديات والرهانات المطروحة على القطاع الفلاحي التونسي.
