تضمنت وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي تم تسريبها مؤخرا التّرفيع بنسبة 1 % في الأداء على القيمة المضافة على البعث العقاري لتصبح 19 % بعد ان كانت 18 %، مع الاشارة الى أنه تم السنة الفارطة في مشروع قانون مالية سنة 2017 اقتراح الترفيع ب 1 % في الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للمسكن لكن تم التراجع عن هذا الاجراء والغاؤه لاحقا بعد رفض اهل القطاع. وفي هذا الاطار وتعليقا على ما جاء في الوثيقة اعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح خاص ب"المصدر" ان هذا الاجراء في حال تم اقراره سيضر بالقطاع وبالمواطن كما سيخلق ازمة جديدة في القطاع الذي قال عنه بانه مهدد ومستهدف منذ سنة 2011 من خلال قيمة الاداءات الموظفة على الباعثين التي ارتفعت في السنوات الاخيرة. وبين فهمي شعبان ان قطاع البعث العقاري يعاني من ازمة منذ سنوات جراء تدهور الوضع الاقتصادي في بلاد وخاصة غلاء اسعار مواد البناء واليد العاملة بالاضافة الى غلاء اسعار العقارات وارتفاع الاداءات الموظفة مقابل تراجع قيمة الدينار. وأوضح المصدر ذاته أن أسعار العقارات ارتفعت وأن اقل ارض يشتريها الباعث العقاري اليوم تتراوح قيمتها بين 5 و10 مليون دينار ويدفع عليها معلوم نسبي قيمته 10 بالمائة وبالتالي سيثقلها الباعث على المسكن ليتكبدها المواطن الذي سيشتري المسكن فيما بعد بالاضافة الى المعلوم الذي تاخذه البلدية على استغلال الطريق العام وكل بلدية تاخذ معلوم معين على حد تعبيره. وأضاف شعبان ان ارتفاع اسعار العقارات يجعل أسعار المساكن مرتفعة مشيرا الى ان الياعثين العقاريين يجدون اشكال في بيع المساكن الفاخرة التي تتراوح أسعارها بين 500 و700 ألف دينار نظرا لتكلفة تشييدها وارتفاع سعر العقار. واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريي ان القطاع اليوم بات مهددا مشيرا الى وجود باعثين عقاريين اغلقوا واوقفوا مشاريعهم حيث أصبحوا غير قادرين على المواصلة على حد تعبيره. كما دعا شعبان الى اصلاح قطاع البعث العقاري واعادة هيكلته قبل الترفيع في الاداء على القيمة المضافة داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومجلس نواب الشعب ووزير أملاك الدولة الى الغاء رخصة الوالي وتحرير السوق على غرار المغرب ولبنان والامارات العربية والتشجيع على سياحة التمليك للاجانب على حد تعبيره. وأشار في السياق ذاته الى وجود مساكن فاخرة لا يستطيع التونسي اقتنائها لارتفاع أسعارها التي تصل الى 700 مليون دينار داعيا لسن قانون يسهل اجراءات تمليك للاجانب على غرار الجزائريين وغيرهم بدون قيود حتى ياتوا لشراء المساكن بالعملة الصعبة وهو ما سيساهم في تنمية موارد الدولة ويعود بالفائدة على اقتصاد البلاد وكما سيشجع على الاستثمار مؤكدا ان الاستثمار ياتي اولا بالتملك وفق تعبيره. واكد فهمي شعبان ان قطاع البعث العقاري قطاع هام ويجب تشجيعه واعادته لحيويته التي كان عليها قبل 2011.
