عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة أمس الثلاثاء بالحمامات، عن رفضها لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ومنها بالخصوص إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم. واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن الهيئة الادارية، ان إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية، مطالبا الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال. كما جدّد الدعوة إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية. وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أكد الاتحاد على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها، داعيا إلى "الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب"، وفق البيان. ومن جهة أخرى، شدد الاتحاد على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية على أن يكون ذلك ضمن خيار منوال تنموي ذي عمق اجتماعي وشعبي واضح، وتحمل واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود. ولفت أعضاء الهيئة الادارية الى تزايد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، نتيجة سياسات ليبيرالية خاطئة ومنها دفع الدينار إلى الانهيار واستشراء التهريب والتهاب الأسعار وإثقال كاهل الأجراء دون سواهم بأعباء الجباية، وفق تقديرهم، مطالبين الحكومة بوجوب الإسراع بإجراءات عملية لإنقاذ الدينار ووقف ارتفاع الأسعار وفرض نظام جبائي عادل ومقاومة التهريب والتهرّب الضريبي. وأدانت المنظمة الشغيلة "تواصل تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية"، وفق البيان، معبرة عن التضامن المطلق مع جامعات المعادن والنقل والصحَّة والبريد واتصالات تونس ودعم إضراباتهم. كما شدِّدت على ضرورة التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بما تمّ الاتفاق حوله بخصوص انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في أفريل 2018 مطالبة في نفس الوقت الحكومة بالإيفاء بتعهُّداتها بالشروع في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018
