أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الخميس، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر شبكة مختصة في الاستيلاء على الأدوية الخاصة بمرض السرطان وبيعها، والإبقاء على عنصرين اثنين بحالة سراح مع تحجير السفر على أحدهما، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة والقطب القضائي والمالي، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات). وأوضح السليطي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت، بعد إحالة الملف على أنظارها، بفتح بحث تحقيقي في حق 5 أطراف من أجل جريمة "استيلاء موظف عمومي أو شبهه على أموال عمومية واختلاس منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأية كيفية كانت والمشاركة في ذلك طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية""، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة بحالة تلبس، كما تم حجز الأدوية ومبلغ مالي لديهم قبل الإذن بالاحتفاظ بأربعة منهم والإبقاء على أحدهم بحالة سراح منذ يومين. وكانت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من الكشف عن شبكة مختصة في الاستيلاء على الأدوية الخاصة بمرض السرطان. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنه تم يوم الاثنين القبض على شخص يعمل بأحد المستشفيات العمومية بتونس بصدد بيع كمية من الأدوية الخاصة بمرض السرطان إلى شخص آخر يعمل بمصحة خاصة مقابل مبلغ مالي. ولفتت إلى أنّ المعنيين اعترفا بما نسب إليهما بعد التحري معهما. كما أنّ المظنون فيه الأول أفاد بأن شخصين يعملان معه بالمستشفى نفسه كانا يزودانه بالأدوية المذكورة علاوة على أنه يتولى بيع هذا النوع من الأدوية إلى شخص آخر بجهة الحمامات. وأضافت أنه بتعميق التحريات مع جميع الأطراف المعنية اعترفوا بمشاركتهم في عملية الاستيلاء على الأدوية الخاصة بمرض السرطان وبيعها، وأنه تم حجز مبلغ مالي هام لديهم وكمية من الأدوية إضافة إلى سيارتين يتم استغلالهما في عملية بيع الأدوية.
