أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس بتونس، أهمية تطوير وتعصير آليات عمل الإدارة والمرفق العمومي من خلال الإعتماد المكثف على التقنيات الرقمية الحديثة والتي تعتبر الضامن والمحفز الأساسي لإرساء الشفافية والنجاعة التي ينتظرها كل مواطن ومتعامل مع الإدارة في تونس. وبيّن الشّاهد، لدى افتتاحه ملتقى حول : " المنظومة الوطنية "إنجاز" لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية"، أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت هدف تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وحسن متابعتها وإدارتها وحوكمتها، ضمن أوكد أولوياتها. كما أولت الأهمية اللازمة لكل ما يتعلق بتقييم المشاريع العمومية وتوفير المعلومة الحينية والمؤشرات ذات العلاقة لفائدة العموم في إطار من الشفافية التامة تكريسا لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وذكر رئيس الحكومة أنه تم في هذا الصدد، تشكيل لجنة خاصة برئاسة الحكومة تعنى بمتابعة المشاريع المعطلة بمختلف الولايات مع إعطاء الأولوية للولايات الداخلية. واضاف أن هذه اللجنة قد قامت بفض إشكاليات عديدة وساهمت في تسريع إنجاز عديد المشاريع المعطلة، سواء لأسباب عقارية أو فنية أو إجرائية. ولفت الى ان هذه اللجنة تعتمد في منهجية عملها على آلية تدخل مباشر لتجاوز الإشكاليات والعراقيل علاوة على التنسيق المباشر مع الولاة والمسؤولين الجهويين ومع نواب الشعب في مختلف جهات البلاد. وابرز الشاهد، أن رئاسة الحكومة، سعيا منها إلى تطوير آليات تدخلها، عملت على تحديث وسائل المتابعة عبر إنجاز منظومة معلوماتية متطورة بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية تحمل إسم "إنجاز" وهي أول منظومة وطنية يتم إطلاقها بعد الثورة. وستمكن هذه المنظومة الهياكل العمومية من النفاذ الى المعطيات الفورية والمحينة الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية وكذلك أصحاب القرار بمختلف درجاتهم من توفير البيانات والمؤشرات وجداول القيادة الضرورية بما ييسر المتابعة والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع لفض الإشكاليات وتجاوز الصعوبات عند التنفيذ. ويجري، حاليا، تجربة هذه المنظومة صلب 5 وزارات نموذجية (وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتكوين المهني والتشغيل والتربية ) وكذلك في بعض المؤسسات العمومية في إطار التعميم التدريجي لإستغلالها. وشدد الشاهد، على الأولوية المطلقة التي توليها الحكومة لتنفيذ مثل هذه المشاريع في إطار ما تضمنه برنامج تونس الرقمية 2020. ودعا بالمناسبة، كل القائمين على الهياكل العمومية، وخاصة منها التي تشرف على مشاريع عمومية كبرى أو ذات علاقة مباشرة بدعم التنمية في الجهات، إلى الإنخراط في أقرب الآجال في هذه المنظومة الجديدة "إنجاز". وتحدّث رئيس الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية ورئيس لجنة قيادة منظومة "إنجاز"، بدر الدين البرايكي، من جانبه، عن أهم دواعي إحداث منظومة "انجاز" ولا سيما غياب نظام شامل ومندمج يلبي حاجيات الإدارة التونسية وكافة المتدخلين وكثرة هؤلاء في متابعة المشاريع والبرامج العمومية علاوة على عدم تناغم المعطيات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا المجال وغياب منهجية موحدة للمتابعة والتقييم للمشاريع والبرامج العمومية. وذكر البرايكي أن المنظومة المعلوماتية "إنجاز" تجسم التوجهات الوطنية الرامية إلى دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتعصير وسائل العمل بالإدارة وإضفاء المزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة على عمليات المتابعة والتقييم. وأشار الى أن المرحلة التجريبية لمنظومة "انجاز" ستتيح ادراج الإصلاحات الضرورية من أجل تطويرها وتطويعها حسب خصوصية كل وزارة ومن ثم تعميمها على باقي الوزارات والهياكل والمنشآت العمومية. وقال البرايكي، إن المنشور عدد 13 بتاريخ 08 ماي 2017 الخاص بالمنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم البرامج والمشاريع العمومية يحث كافة المتدخلين في المجال على الإنخراط بها في أقرب الآجال والتخلي تدريجيا عن كل الوسائل الأخرى المعتمدة لنفس الغرض، حتى يتم إرساء نظام وطني موحد معتمد من طرف كل الإدارات العمومية ومن ثمة بلوغ حوكمة أفضل للمشاريع العمومية. وأكد وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي محمد أنور معروف ، بدوره على أن رقمنة الإدارة التونسية تتطلب إرادة ومثابرة مبينا أن وضع منظومة "إنجاز" من شأنه ان يساعد على مكافحة الفساد .
