صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الاربعاء بقصر باردو، على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. ويتعلق عقد الضمان الاول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 5ر46 مليون يورو اي ما يعادل حوالي 114 مليون دينار. ويتم تسديد القرض على 25 سنة منها 4 سنوات امهال مع نسبة فائدة ثابتة في حدود 43ر1 بالمائة او متغيرة (اوريبور 6 اشهر زائد 48 نقطة اساس). اما عقد الضمان الثاني فيتعلق باتفاقية قرض بين تونس والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بقيمته 5ر46 مليون يورو اي ما يعادل 114 مليون دينار. وسيقع سداد هذا القرض على مدة 18 سنة منها 4 سنوات امهال بنسبة فائدة في حدود 99ر1 بالمائة حاليا او متغيرة (اوريبور 6 اشهر مع 1 بالمائة). وسيتم تخصيص القرضين لتمويل مشروع نقل الكهرباء، الذي تبلغ كلفته الجملية 7ر109 مليون يورو (حوالي 267 مليون دينار) دون احتساب قيمة الاداء على القيمة المضافة. ويندرج المشروع، الذي تمتد فترة انجازه على سنتين ونصف (من 2016 الى 2018)، في اطار برنامج استثماري يشمل عدة مكونات موزعة على كامل تراب الجمهورية لنقل الطاقة الكهربائية. ويهدف اساسا الى دمج محطات الطاقة التقليدية في الشبكة وتعزيز التفاعل مع شبكة التوزيع بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد. وستشمل الاستثمارات التي ستنجز في اطار هذا المشروع خاصة بناء 5 محطات جديدة (سوسةونابل وشطرانة وبن عروس) وتركيب 15 محول و2 من المفاعلات ( في مدنين) وخط لتغذية محطة نابل. كما يتضمن المشروع تركيب وصلتين تحت الارض بطول 33 كلمتر و3وصلات تحت 9 الارض .
