حمل الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي، بعض الأطراف دون تسميتها، مسؤولية تأجيج الصراع النقابي بين طياري الشركة وفنييها على خلفية نشوب خلاف بين الطيارين والفنيين دفع بالشركة إلى تعليق رحلاتها صباح الخميس. وكانت شركة الخطوط التونسية، قررت صباح اليوم الخميس توقيف رحلاتها، بما تسبب في تأخير 11 رحلة لفترة قدرت ب5 ساعات على خلفية نشوب حادثة تشابك بالأيدي بين قائد طائرة وفني في رحلة كان من المفروض أن تسافر بإتجاه العاصمة الفرنسية باريس ولكن تم تأجيلها إلى وقت لاحق، في حين شهدت رحلة أخرى متجهة إلى مدينة جدة السعودية، يوم أمس الأربعاء، تأخيرا نتيجة نشوب خلاف بين قائد طائرة وفني آخر ليتم تنظيمها ظهر اليوم الخميس. وبين بأن، سبب نشوب الخلاف بين قائد الطائرة والميكانيكي خلال حادثة شهدت تشابكا بالأيدي نشبت صباح الخميس، و تسببت في تأخير الرحلة المتجهة الى باريس، يعود بالأساس إلى تشابه الأزياء بين كل من قواد الطائرات و التقنيين، مشيرا إلى أن حمل الطيارين والتقنيين لأزياء مشابهة تسبب في نشوب عدة خلافات بين الطرفين منذ حوالي الثلاثة أشهر تاريخ حمل التقنيين لزي يشبه زي الطيارين. وأكد أن قرار الشركة بتوقيف الرحلات يهدف إلى ضمان السلامة لحرفائها، فضلا عن ضمان الأمن للطيران، موضحا أن قرار تمكين التقنيين بإرتداء زي مشابه للطيارين، كانت قد إتخذته شركة الخطوط التونسية الفنية وهي مؤسسة تتبع شركة الخطوط التونسية ولكنها تتمتع بالإستقلالية الإدارية". وأشار نفس المتحدث إلى أن شركته قد فتحت تحقيقا إداريا موازيا للتحقيق القضائي الذي أذن به رئيس الحكومة لتحميل المسؤوليات للأطراف المعنية والتي تسببت في حدوث تأخير الرحلات، بالإضافة إلى منع الفنيين من إرتداء زي مشابه لزي الطيارين إلى حين تقنين الزي الخاص بهم. وتشكلت اليوم الخميس، حسب ذات المصدر، خلية أزمة يرأسها وزير النقل وتضم بعضويتها الأطراف النقابية بالشركة لإيجاد حلول لضمان أمن الطيران، وأصدرت الناقلة الوطنية قرارا تقنيا مؤقتا يحجر على الفنيين الصعود برحلاتها الدولية مع إعتماد الصيانة بنقاط هبوطها الخارجية. وقال المسؤول، بأنه سيتم إتخاذ قرارات وصفها "بالموجعة " في حق المتسببين في الحادثة، معربا عن أمله في أن "لا تشكل الحادثة ضربة موجعة لآمال تونس في إنجاح الموسم السياحي". كما أكد، أن الادارة العامة للشركة حاولت منذ مدة تطويق الخلافات بين الطيارين والفنيين بدعم من الإتحاد العام التونسي للشغل، لكنها بالمقابل لن "تتوان عن تتبع من مس من صورة الشركة لدى حرفائها ".
