من المنتظر أن يمثل صباح اليوم الجمعة 12 جويلية 2013 مدير قناة التونسية سامي أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية "شركة كاكتوس" المتهم فيها باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية. كما يواجه الفهري تهمة التسبب في إحداث خسائر مالية للتلفزة التونسية الوطنية بقيمة 16 مليون دينار من خلال شركة كاكتوس برود التي يمتلكها صحبة صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي. ويتهم في هذه القضية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومستشاره السابق عبدالوهاب عبدالله وصهره بلحسن الطرابلسي و 5 مديرين عامين سابقين بمؤسسة التلفزة.
و قد تم سجن سامي الفهري منذ أوت 2012 بسجن المرناقية بعد إصدار دائرة الإتهام بطاقة إيداع بالسجن بحقه بتهمة استعمال غير قانوني لموارد التلفزة التونسية.
يذكر ان قرارين بالإفراج عنه قد صدرا من قبل محكمة التعقيب في أوت 2012 وأفريل 2013 لكن النيابة العمومية تمسكت بإبقائه في السجن ورفضت مطالب الإفراج التي تقدم بها محاموه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي 24 أفريل الماضي طلبا بالإفراج عن سامي الفهري وقررت إحالة القضية على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وقد لقيت هذه القضية صدى واسعا لدى الأوساط الحقوقية و المدنية حيث عبر الحقوقيين عن استغرابهم لرفض النيابة العمومية الافراج عن الفهري رغم صدور قرارين عن محكمة التعقيب يقضيان بالافراج عنه.
و قد نظمت اعداد كبيرة من المجتمع المدني و من المواطنين المساندين لسامي الفهري وقفات احتجاجية للتنديد بعدم الافراج عن الفهري متهمين الحكومة بتسييس القضية و مطالبين وزير العدل الجديد نذير بن عمو بالانحياز و الحياد.
و في السياق هذا قال عبد العزيز الصيد محامي مدير قناة "التونسية" سامي الفهري إنّ رفض النيابة العمومية احترام قرار محكمة التعقيب، الصادر يوم 4 أفريل الحالي والقاضي بإعادة التحقيق مع موكله بحالة سراح، يدّل على غياب إجراءات المحاكمة العادلة في قضية سامي الفهري .
و كان الفهري قد قال رسالة له التي كتبها من سجنه في المرناقيّة أذيعت على " قناة التونسيّة انه يلوم نفسه لأنّه سلّم نفسه إلى القضاء ظنّا منه أنّ القانون وحده الكفيل بتبرئته باسم العدالة وحريّة الإعلام.
كما وصف سامي الفهري في رسالته نفسه بالغبيّ لأنّه رفض التحالف مع حركة النهضة وأن يكون بوق دعاية لها مشيرا إلى أنّه ما كان عليه أن يصدّق رجال القانون عندما أخبروه أنّ محكمة التعقيب هي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد وأنّ الحكومة لا تتدخّل في شؤون القضاء بعد الثورة.
بسام حمدي
محامي سامي الفهري للمصدر: نحن نعيش في غابة وليس بدولة قانون !!!
سامي الفهري: أنا غبي لأني رفضت التحالف مع النهضة...أنا غبي لأني صدقت سمير ديلو
وقفة احتجاجية تندد بعدم إطلاق سراح سامي الفهري واتهام وزير العدل الجديد بالانحياز (بالصور )
