قامت وحدات الأمن بإيقاف 4 أشخاص وحجز 4 سيارات خفيفة في علاقة بجريمة القتل التي استهدفت أمس الخميس مهندسا أمام منزله في صفاقس، وفق ما أكده اليوم الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي لمراسل (وات) بالجهة. وأضاف ذات المصدر أن "من بين السيارات الاربع، اثنتان تم تسويغهما من شركة كراء سيارات بتونس العاصمة لمدة شهر، وقد سجل تواجدها في صفاقس منذ 3 أيام وهي سيارات على علاقة مباشرة بتنفيذ الجريمة حيث وقع العثور داخل احداها، وهي من نوع "كيا بيكانتو" على مسدسين (2) وكاتمي صوت (2)، وعقد كراء السيارتين". وقال التركي ان "الأبحاث الاولية التي قامت بها الفرقة القومية لمقاومة الإجرام المتعهدة بالبحث في القضية بموجب إنابة صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس 2، بينت ان هناك طرف تونسي متواجد خارج الحدود وكان قد غادر البلاد يوما قبل الحادثة، مشمول بالأبحاث". وبخصوص الضحية أكد المصدر القضائي انه "تم تشريح الجثة من الساعة الثامنة الى الساعة منتصف الليل (من مساء أمس) بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بحضور حاكم التحقيق المتعهد، ووكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 2، وقد بينت النتائج اصابة الهالك باكثر من 20 اصابة طلق ناري و8 طلقات استقرت بالجسم وتم إخراجها وهو ما نتج عنه الموت الحيني بما يفيد ان النية هي الاجهاز على الضحية"، بحسب قوله. تجدر الملاحظة ان المتعهد بالقضية ليس فرقة مكافحة الارهاب وانما الفرقة القومية لمقاومة الإجرام التي تتعهد بجرائم الحق العام، وهو ما يمكن ان يوحي مبدئيا بان القضية لا تاخذ صبغة ارهابية. من جهته أوضح المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية، ياسر مصباح، أن "الوحدات الأمنية تمكنت من قطع أشواط هامة في عملية البحث الخاصة بجريمة القتل. وقامت بتنفيذ عديد الإيقافات والإحتفاظ بعديد المحجوزات في مناطق مختلفة من الجمهورية". وقال مصباح في تصريح ل(وات) أنه "لا يمكن الكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الحادثة، باعتبار أن الأبحاث في القضية ما زالت متواصلة وأنه سيتم الإعلان عن ملابساتها فور استكمال الأبحاث". يذكر أنه تم، بعد ظهر أمس الخميس، العثور على أحد الأشخاص مقتولا بالرصاص في سيارته، أمام مقر سكناه بطريق منزل شاكر من معتمدية صفاقس الجنوبية، تبين حسب الأبحاث الأولية أنه من مواليد 1967 وهو مدير فني بشركة هندسة ميكانيكية ومتزوج من امرأة سورية.
